ادغام وزارت راه و ارتباطات توجيه علمي ندارد
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: توجيه ادغام دو وزارتخانه راه و ترابري، ارتباطات و فنآوري اطلاعات، ارتباط نزديك بين ارتباطات اينترنتي ـ مخابراتي و حمل و نقل بود كه توجيه مناسبي ندارد.جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: ادغام يكسري از وزارتخانهها در يكديگر و تأسيس وزارتخانه جديد، موضوعي است كه چندي قبل در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد اما قيد فوريت آن رأي نياورد. وي با بيان اينكه با ادغام وزارخانهها در يكديگر و تأسيس وزارتخانه جديد، ساختار دولت بهتر ميشود، اظهار داشت: در اين راستا ادغام وزارت راه و ترابري و وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات نيز مطرح شد كه با ادغام اين دو وزارتخانه "وزارت ارتباطات و حمل و نقل " تأسيس شود و توجيه اين ادغام نيز ارتباط نزديك بين ارتباطات اينترنتي ـ مخابراتي و حمل و نقل بود. قادري ادامه داد: با توجه به ادامه روند مطلوب واگذاريها در وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات، عمليات تصديگري اين وزارتخانه بسيار كاهش مييابد و تنها بحث كنترل، نظارت و تدوين مقررات در سيستم كاري اين وزارتخانه قرار ميگيرد. اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و آييننامههاي مربوط به آن در تعيين سهم وزارتخانه در مقولههاي راه، راهآهن و مواردي كه در آييننامهها مطرح شده است، نوعي تكليف الزام در حيطه فعاليتهاي وزارت راه و ترابري ايجاد كرده است كه اين وزارتخانه نيز عمليات اجرايي مربوط به خود را به بخش خصوصي واگذار كند و تنها وظيفه تدوين مقررات، نظارت و بسترسازي براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي را بر عهده داشته باشد. وي ادامه داد: اگر بنا باشد آزادراهها، جادهها، مسيرهاي راهآهن و فضاي فرودگاهها با مشاركت بخش غيردولتي احداث و اداره شود، تشكيلات عريض و طويل وزارت راه و ترابري بسيار كوچك خواهد شد. قادري اظهار داشت: نزديكي حوزههاي كاري اين دو وزارتخانه و كاهش تصديگري پس از اجراي كامل اصل 44 قانون اساسي و واگذاريها، باعث شد، پيشنهاد ادغام اين دو وزارت مطرح شود. قادري تأكيد كرد: در ابتداي حركت ادغام لازم است پس از بررسيهاي متفاوت كارشناسي به اين سمت حركت كرد كه نيروهاي فعال در وزارتخانهها از سطح تحصيلات بالا و مرتبط با حوزه كاري خود برخوردار باشند. وي افزود: موضوع نظارت و كنترل مقولهاي كاملا تخصصي است و در صورتي كه كاركنان و دستاندركاران وزارتخانهها از نظر سطح تحصيلات، تخصص و تجربه در جايگاهي پايينتر از متخصصان بخش خصوصي قرار داشته باشند، مطمئنأ اين خصوصيسازي به اختصاصيسازي و در نتيجه وارد شدن ضرر و زيان به بيتالمال و مردم منجر ميشود. قادري با تأييد اين مطلب كه ادغام دو وزارتخانه راه و ترابري و ارتباطات و فنآوري اطلاعات توجيه چندان مناسبي ندارد، افزود: ادغام ارگانهايي نظير جهاد و محيط زيست و يا تشكيل وزارت انرژي با جدا كردن نيرو و برق از وزارت نيرو و يا واگذاري امور مربوط به آب به وزارت جهاد كشاورزي، توجيه مناسبتري دارد.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر