وزير پيشنهادي علوم رئيس ستاد انتخاباتي بود كه آن ماجراهاي تلخ را در پي داشت. وي از نظر معترضان كه گرچه اقليت‌اند جمع كثيري از مردم را تشكيل مي‌دهند، متهم اصلي است. البته بنده اين اتهام را ناوارد مي‌دانم، ولي احساس آنها امري واقعي است. به نظر مي‌رسد اكثريت دانشگاهيان جز اين دسته‌اند. وزارت چنين فردي به واگرايي دانشگاه و دولت كمك مي‌كند يا به همگرايي؟ آيا از نظر سياسي و كارايي دولت به مصلحت است؟
معرفی وزرا قبل از نمایندگان به مردم در صدا و سیما و تبلیغ برای آنها در تریبون نماز جمعه برای فشار افکار عمومی بر نمایندگان بود
- وزیر معرفی شده به عنوان وزیر علوم کسی است که خیلی ها آن را عامل تخلفات انتخاباتی میدانند
- اکثر معترضان قشر دانشجویان هستند که وزیر علوم را عامل تقلب می دانند
- دلیل معرفی یک وزیر نظامی برای سیاسی ترین وزاررت کابینه (وزرات کشور) چیست ؟
- کلیه هنرمندان و اصحاب رسانه از ناراضیان دولت نهم هستند
- تمام وزرای زن پیشنهادی بی تجربه اند و ممکن است به خاطر جنسیت رای بیاورند
متن کامل
داشتن اعتقادات صحيح اسلامي، پايبندي و وفاداري به احكام اسلام و قانون اساسي و روحيه انقلابي و سلوك عقلاني از شروط لازمي است كه با كارآمدي به كفايت مي‌رسد.
بر اين اساس، نكاتي را در نقد خط مشي، اصول كلي و تركيب كابينه دهم تقديم مي‌كنم:
1- در وضعيتي كه ركود به دليل شرايط جهاني و سياست‌ها و عملكرد دولت نهم رو به گسترش است، سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات كه شاخصي براي رشد ظرفيت توليدي آينده است، وضع مناسبي ندارد، (نرخ رشد اين شاخص از 83 تا 86 به ترتيب 14، 3/5، 3 و 1/2 درصد بوده است، نماگرهاي اقتصادي شماره 54)
تنها كمتر از نيمي از اهداف دولت در اشتغال به نتيجه رسيده است و نرخ تورم همچنان بالاست، كارآمدي در حوزه اقتصادي اهميت بيشتري مي‌يابد. شرط توفيق تيم اقتصادي دولت مشي اقتصادي واحدي است كه خود بدون داشتن نگرش فكري همسان قابل دستيابي نيست.
در دولت نهم تركيب نامتجانس وزراي اقتصادي كه از معتقدان به مدل‌هاي رشد محور سازمان‌هاي بين‌المللي تا طرفداران توسعه عدالت محور را در بر مي‌گرفت، به تعارضات كاهنده‌اي كشيده شد كه تعويض‌هاي پياپي وزيران و مسوولان بلند پايه دولت نيز نتوانست چاره ساز باشد. در عوض آن كشمكش‌ها و اين جابه‌جايي‌ها به بي ثباتي تصميمات و سياست‌ها منجر گرديد. نتيجه اين بي ثباتي كاهش نرخ سرمايه گذاري در ماشين آلات شد كه كندي رشد نرخ اشتغال را به دنبال داشت. نگاهي به گروه اقتصادي دولت جديد همان تصوير را ارايه مي‌كند. در حالي كه با توجه به سوابق، وزراي اقتصاد، نفت و بازرگاني گرايش رشد محور دارند، وزير كشاورزي از دسته مقابل است، وزير صنايع نيز بدون داشتن گرايش خاصي، بيشتر شبيه دومي‌ها موضع مي‌گيرد، اين ناهماهنگي در وضعيتي كه رئيس جمهور شخصيتي غير اقتصادي است و به شدت اقتضايي تصميم مي‌گيرد، آينده روشني از حيث ثبات سياست‌هاي اقتصادي را نشان نمي‌دهد. اين يعني ادامه ناكارآمدي نسبي فعلي.
2- هماهنگي لازم ديگر براي توفيق دولت، هماهنگي بين قواست، اداره كشور بر عهده قواي مختلف است كه بدون تعامل مثبت و هماهنگي نمي‌توانند از پس مسووليت سنگين خويش بر آيند. اين براي دولت كه سنگيني اصلي بار اداره كشور را به دوش دارد، مهمتر است. آهنگ اين هماهنگي، قانون و اخلاق سياسي مبتني بر اعتماد و مشاوره است. از قانون بعدا سخن مي‌گويم. اما از همكاري مبتني بر اعتماد و مشاوره در دولت نهم تجربه شيريني وجود دارد كه آن هم همكاري بدنه كارشناسي مجلس و كميسيون‌ها با ظرفيت كارشناسي دولت براي تكميل تبصره 13 بود كه كاهش روزانه حدود 25 ميليون ليتر واردات بنزين يكي از ثمرات آن بوده است، اما اين نمونه مكرر نشد. شكل‌گيري دولت دهم چنان آغاز شده كه اميد به داشتن روابط مبتني بر اعتماد و مشاوره را كم كرده است. مردم نامحرم نيستند، ولي در حالي كه نمايندگان مردم هنوز حتي از نام نامزدهاي نهايي مطلع نيستند، طرح مشخصات و فضيلت‌هاي ادعايي آنان از سيما چه پيامي دارد؟ كاش در حد ارسال يك پيامك از دولت به نمايندگان و اعلام اسامي، به آنان اعتنا مي‌شد. تبليغ براي مرم در مناسب بودن وزرا در صدا و سيما و نماز جمعه‌ها در حالي كه نمايندگان مردم بايد راي اعتماد بدهند چه تصوري را ايجاد مي‌كند كه قصد اين است تا از فشار افكار عمومي براي وادار كردن نماينده به دادن راي اعتماد استفاده شود، بهره گيري از فشار مردم چه به دست مجلس براي تحميل نظري به دولت، چه عكس آن باشد موجب واگرايي است. افرادي كه بدون ارزيابي واكنش نمايندگان و دانستن حساسيت‌هاي آنان پيشنهاد وزارت را از رئيس جمهور مي‌پذيرند، آشكار است كه چگونه تعامل خواهند كرد: يا بي‌اعتنايي يا سعي در تطميع. البته مجلس در كليت آن، با هر دو روش ناخشنود خواهد شد. چه اشكالي داشت، وقتي رئيس جمهور قصد امر بي‌سابقه معرفي وزير زن را دارد پيشتر با مجلسيان به شور مي‌پرداخت تا زنان مدير و باسابقه و كارآمد معرفي مي‌شدند تا لا اقل اگر كساني نگاه جنسيتي ندارند، بتوانند راي بدهند، آيا چنين مشي‌اي به واگرايي مي‌انجامد يا همگرايي؟
آيا مشكلي پيش مي‌آمد كه رييس جمهور و وزراي پيشنهادي بخشي از وقتي را كه اين روزها در افطاري‌ها يا جلسات مختلف براي جا انداختن تصميم با نمايندگان صرف مي‌كنند، پيش از تصميم و يا پذيرش پيشنهاد با كميسيون‌ها يا فراكسيون‌ها مي‌گذراندند؟ البته به شكلي كه خدشه‌اي به حق رييس جمهور براي انتخاب و معرفي وارد نشود.
3- مساله قانون‌گرايي در دولت اهميت اول را دارد، چون طبق اصول 113 و 134 رييس جمهور و وزرا مسوول اجراي قوانين هستند. در اين زمينه دولت نهم سابقه خوبي ندارد و چون رئيس جمهور همان رئيس جمهور است و در آستانه دولت دهم نيز چنانكه خواهم گفت بر همان منهج رفتار كرده است و نيز تركيب كم‌تجربه‌اي كه كابينه دارد بيم ادامه آن وجود دارد، به چند نمونه كهنه و نو اشاره مي‌كنم:
اول - موضوع بودجه‌ريزي است. در تير ماه 86 آقاي دكتر احمدي‌نژاد در جلسه غير رسمي دولت و مجلس فرمود كه قصد دارد بودجه سال 87 را بدون تبصره و با كاهش رديف‌ها بدهد، بنده در تماس با آقاي دكتر داودي از شباهت جهت‌گيري مذكور با نتايج كارهاي مركز پژوهش‌ها تعريف كردم و خواستم كه براي توضيح خدمت ايشان برسم، استقبال كرد ولي پيگيري‌ها بي نتيجه ماند، تا پيش نويس بخشنامه بودجه صادر شد. معلوم شد كه روش كار دولت با قوانين ناسازگار است، در مهر 86 در جلسه با حضور رئيس مجلس و تعدادي از نمايندگان و رئيس جمهور و وزراي اقتصادي جهت‌گيري مثبت دولت و نيز اشكالات كارش را عرض كردم. قرار شد كميته‌اي متشكل از مجلس و دولت كار را تعقيب كند، دو جلسه كارشناسي و دو جلسه در حضور معاون اول و نايب رييس اول مجلس تشكيل شد و روي چهار محور توافق شد تا اهداف بدون نقض قانون به دست آيد، متاسفانه به توافقات عمل نشد و در دي ماه لايحه با همان شكل غيرقانوني تقديم مجلس شد. كميسيون پس از بحث با دولتيان مصمم شد طبق قانون لايحه را اصلاح كند، دولت مخالف بود و همكاري نمي‌كرد. با سختي لايحه اصلاح و گزارش به صحن علني آمد، رئيس جمهور در مجلس با گزارش مخالفت كرد ولي مجلس راي داد و قانون بودجه اوايل اسفند 86 به دولت ابلاغ شد، بعدا پيش نويس ضوابط اجرايي بودجه به دست مجلس رسيد، كاملا قانون را نديده گرفته بود و عين لايحه، دستورالعمل صادر شده بود. طي نامه‌اي تغاير اين مصوبه دولت با قوانين ذيربط و توصيه‌هاي اصلاحي مركز را به اطلاع آقاي رئيس جمهور رساندم، ولي متاسفانه در 28 اسفند همان مصوبه غير قانوني ابلاغ شد، در 21 فروردين رئيس مجلس طبق اصل 138 از دولت خواست تسليم قانون شود و مصوبه را اصلاح كند، نشد؛ كار به رهبري كشيد و سرانجام اصلاحاتي ابلاغ شد، ولي بعدا با يك بخشنامه داخلي به قبل بازگشتند. تا آخر سال 87 كشمكش بين كميسيون برنامه و بودجه و دولت ادامه داشت و حاضر به تمكين نشدند و با كمال تعجب لايحه سال 88 را نيز بر همان سياق ناپسند تقديم مجلس كردند، دوباره با تاكيدات قانوني شديدتر در مجلس مجبور به اصلاح شديم، اين رفتار دولت علاوه بر اين كه غير قانوني بود، دلايل كارشناسي متعددي در غلط بودنش مكررا گزارش شد، اگر آقاي رئيس جمهور قصد پاسخ دادن دارند، دفاع كارشناسي نكنند كه اينجا وقت و فرصت آن وجود ندارد، بلكه به اين سوال پاسخ دهند كه چرا قانون را ناديده گرفتند و وقتي رئيس مجلس طبق اصل 138 به دولت اطلاع داد حتي اگر برداشت ايشان از قانون چيز ديگري بود، طبق قانون نحوه اجراي اصل 138 مصوب 1368 نظر رئيس مجلس حاكم است و ايشان بايد مراعات مي‌كردند.
به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا قوانين عادي و قانون اساسي را در اين باره رعايت نكردند؟
دوم – موضوع واردات غيرقانوني بنزين است، در قانون بودجه سال 1387 سقف 2/3 ميليارد دلاري براي واردات بنزين و گازوئيل تعيين شده و تاكيد شده بود كه نبايد از منابع عمومي واردات بيشتري انجام شود. دولت بيش از 6 ميليارد دلار بنزين وارد كرد، وقتي از وزير نفت سوال شد صريحا گفت كه به دستور رئيس جمهور از منابع شركت نفت چنين كرده است، يعني دور زدن قانون. در بودجه سال 1388 براي جلوگيري از تكرار در قانون تصريح شد كه فقط بنزين توليد داخل سهميه‌بندي شود و بنزين وارداتي به قيمت آزاد فروخته شود، به طوري كه هيچ يارانه‌اي از هيچ منبعي از جمله منابع شركت نفت، براي بنزين پرداخت نشود، اين بدين معناست كه تنها به اندازه فروش آزاد بنزين، واردات انجام گيرد و به قيمت تمام شده فروخته شود، يعني روزانه به طور متوسط 5/2 ميليون ليتر، در حالي كه تا ديروز به طور متوسط روزانه 3/21 ميليون ليتر بنزين وارد كرده‌اند و تنها در چهار ماه اول سال به طور غيرقانوني از منابع شركت نفت بيش از 1/1 ميليارد دلار هزينه كرده‌اند و به تذكرات كميسيون انرژي و نمايندگان معترض هيچ اعتنايي نشده است. آقاي رئيس جمهور! اين ارقام گزارش رسمي و مكتوب وزارت نفت است، پاسخ دهيد وقتي به قانون و قانون‌گذاران بي اعتنايي مي‌كنيد، تجليل زباني از نمايندگان ملت چه سودي دارد؟ اكرام مجلس به تمكين در برابر قانون است، اين گونه رفتار بزرگان چه تاثيري در رفتار مردم مي‌گذارد؟ بر سر سرمايه‌هاي اجتماعي چه مي‌آيد؟
سوم- موضوع ساعت كار در ماه رمضان است، در سال 86 برخلاف قانون مصوب شوراي انقلاب كه اجازه كاهش ميزان ساعات كار در هفته را از 44 ساعت نمي‌دهد، ساعت كار در ماه رمضان را براي دولت و بانك‌ها كاهش داديد. رئيس مجلس طبق اصل 138 دولت را ملزم به اصلاح مصوبه و بازگشت به قانون كرد، اعتنايي نشد. در سال 87 اين خلاف تكرار شد باز مخالفت مجلس ناديده گرفته شد و رنج ارباب رجوع به ادارات و بانك‌ها ادامه يافت و تبعيض غيرقانوني بين كارگران و كارمندان تداوم پيدا كرد. امسال نيز در 18/5/88 دولت همان كار را تصويب كرد، اعتراض نمايندگان متعدد مسموع نيافتاد تا در تاريخ 1/6/88 رئيس مجلس طبق اصل 138 غيرقانوني بودن و بازگشت به قانون و اصلاح را طبق ماده 87 قانون مديريت كشوري كه مثل ماده واحده شوراي انقلاب بر همان 44 ساعت در هفته كار تاكيد مي‌كند، الزام كرد. طبق قانون نحوه اجراي اصل 138 مصوب 1368 دولت يك هفته براي اصلاح وقت دارد كه امروز پايان مي‌يابد. طبق همين قانون اگر رئيس جمهور از انجام وظيفه‌اش خودداري كند، تصويب نامه دولت ملغي‌الاثر است. خواهران و برادراني كه به عنوان وزير پيشنهاد شده‌ايد، معني ملغي‌الاثر آن است كه شما اگر راي بياوريد حق نداريد اين مصوبه غيرقانوني را اجرا كنيد، بدانيد كه مجلس در اين دوره كوتاه نخواهد آمد، مبادا رئيس جمهور محترم مانند برخي رسانه‌هاي طرفدار دولت مدعي شود كه ديوان عدالت حكم جواز را صادر كرده است كه اين كار نقض مجدد اصل 138 و قوانين ذيربط است، زيرا در اين گونه اختلاف نظرها حاكم نظر رئيس مجلس است نه راي ديوان عدالت اداري.
4- نكته سوم مورد بحث بنده چالش برانگيز بودن معرفي وزرا و تركيب كابينه است، در صدر سخن عرض كردم كه ترميم گسست سياسي و اجتماعي فعلي محتاج تدبير و كارايي دولت است، از جمله تدبير در چينش نيروها در كابينه كه مي‌تواند كمك به همگرايي ملي باشد يا سبب واگرايي گردد. آقاي رئيس جمهور به گزارش مجلس هفتم از سه سال اول كار دولت نهم از نظر قانوني بودن يا نبودن مصوبات دولت استناد مي‌كنند كه در آن آمده است تعداد مصوباتي كه به كميته تطبيق قوانين ارجاع شده و مغاير بوده است در دولت نهم از سه سال اول دولت‌هاي پيشين كمتر بوده است. اين گزارش درست است، ولي در همين گزارش آمده است كه دولت نهم بسياري از مصوبات خود را بر خلاف اصل 138 به اطلاع رئيس مجلس نمي‌رساند.
به مواردي از اثر تركيب كابينه بر واگرايي اشاره مي‌كنم:
اول- وزير پيشنهادي علوم رئيس ستاد انتخاباتي بود كه آن ماجراهاي تلخ را در پي داشت. وي از نظر معترضان كه گرچه اقليت‌اند جمع كثيري از مردم را تشكيل مي‌دهند، متهم اصلي است. البته بنده اين اتهام را ناوارد مي‌دانم، ولي احساس آنها امري واقعي است. به نظر مي‌رسد اكثريت دانشگاهيان جز اين دسته‌اند. وزارت چنين فردي به واگرايي دانشگاه و دولت كمك مي‌كند يا به همگرايي؟ آيا از نظر سياسي و كارايي دولت به مصلحت است؟
دوم- وزير پيشنهادي كشور يك نظامي خوش سابقه داراي پيشينه فني است، در وضعيتي كه دشنمان خارجي و كثيري از معترضان دولت را به استناد برخي واقعيت‌ها و يا براساس برخي توهمات به سلب آزادي و فشار متهم مي‌سازند انتخاب يك نظامي براي سياسي‌ترين وزارت‌خانه داخلي به صلاح است؟ به احياي آبروي آسيب ديده نظام در جهان كمك مي‌كند؟ به ترميم شكاف در جامعه مدد مي‌رساند؟
سوم- در حوادث اخير گله و دلخوري هنرمندان، نويسندگان، اصحاب رسانه و فرهنگ از دولت افزايش يافته است، معرفي شخصيتي كه شهرتش بيشتر از آنكه فرهنگي باشد سياسي و جناحي است، گرچه ذاتا و در عالم ثبوت فرهنگي باشد، آيا اين انتخاب قشر موثر مخاطب وزارت‌خانه را دلگرم مي‌سازد يا دلخورتر مي‌كند؟
چهارم- معرفي وزراي زن، آن هم افرادي بي تجربه يا كم تجربه چه نتيجه‌اي دارد؟ اگر مجلس بدون اعتنا به جنسيت براساس مقياس كارآمدي راي ندهد، دسته كثيري از مردم را از مجلس ناراحت مي‌كند و اگر از ترس جوسازي به زنان ناكارآمد راي دهد، دسته ديگري معترض مي‌شوند. اين مورد در هر دو سر واگرايي‌ساز است.
مصاديق ديگري هم هست، آقاي رئيس جمهور پاسخ دهند كه چرا انتخاب‌هاي چالش برانگيز را ترجيح داده‌اند؟ و چرا وزيراني كه مجلس به آنها راي داده بود بدون توضيح كافي عزل شدند يا معرفي نشدند. عزل در مجلس با فرايند استيضاح است و علت‌ها با شفافيت به آگاهي مردم مي‌رسد ولي عزل رئيس جمهور چطور؟
5- نكته آخر در مخالفت با تركيب كابينه از حيث تجربه است، تنها يك وزير معرفي شده چهار سال دولت نهم را وزير بوده است، 4 نفر بخشي از دوره نهم را با رئيس جمهور تجربه اندوخته‌اند، 16 وزير پيشنهادي سابقه‌اي در وزارت پيشنهاد شده ندارند كه 11 تن از آنها نيز نسبت به وزارت‌خانه پيشنهادي يا هيچ تجربه‌اي ندارند يا تجربه اندكي داشته‌اند. گويي رئيس جمهور محترم به انباشت تجربه و پيشينه مديريتي و نقش آن در كارآمدي توجه لازم را ندارند.
به عنوان يك نماينده فكر مي‌كنم و نمي‌دانم نمايندگان چقدر با اين فكر موافقند كه مجلس مجبور است براي حفظ منافع مردم و كشور به كارآمدي كه اجزاي مقوم آن را برشمردم توجه كند و وزراي پيشنهادي را از اين حيث ارزيابي كند و بعد تصميم بگيرد.
خدايا چنان كن سرانجام كار تو خشنود باشي و ما رستگار
معرفی وزرا قبل از نمایندگان به مردم در صدا و سیما و تبلیغ برای آنها در تریبون نماز جمعه برای فشار افکار عمومی بر نمایندگان بود
- وزیر معرفی شده به عنوان وزیر علوم کسی است که خیلی ها آن را عامل تخلفات انتخاباتی میدانند
- اکثر معترضان قشر دانشجویان هستند که وزیر علوم را عامل تقلب می دانند
- دلیل معرفی یک وزیر نظامی برای سیاسی ترین وزاررت کابینه (وزرات کشور) چیست ؟
- کلیه هنرمندان و اصحاب رسانه از ناراضیان دولت نهم هستند
- تمام وزرای زن پیشنهادی بی تجربه اند و ممکن است به خاطر جنسیت رای بیاورند
متن کامل
داشتن اعتقادات صحيح اسلامي، پايبندي و وفاداري به احكام اسلام و قانون اساسي و روحيه انقلابي و سلوك عقلاني از شروط لازمي است كه با كارآمدي به كفايت مي‌رسد.
بر اين اساس، نكاتي را در نقد خط مشي، اصول كلي و تركيب كابينه دهم تقديم مي‌كنم:
1- در وضعيتي كه ركود به دليل شرايط جهاني و سياست‌ها و عملكرد دولت نهم رو به گسترش است، سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات كه شاخصي براي رشد ظرفيت توليدي آينده است، وضع مناسبي ندارد، (نرخ رشد اين شاخص از 83 تا 86 به ترتيب 14، 3/5، 3 و 1/2 درصد بوده است، نماگرهاي اقتصادي شماره 54)
تنها كمتر از نيمي از اهداف دولت در اشتغال به نتيجه رسيده است و نرخ تورم همچنان بالاست، كارآمدي در حوزه اقتصادي اهميت بيشتري مي‌يابد. شرط توفيق تيم اقتصادي دولت مشي اقتصادي واحدي است كه خود بدون داشتن نگرش فكري همسان قابل دستيابي نيست.
در دولت نهم تركيب نامتجانس وزراي اقتصادي كه از معتقدان به مدل‌هاي رشد محور سازمان‌هاي بين‌المللي تا طرفداران توسعه عدالت محور را در بر مي‌گرفت، به تعارضات كاهنده‌اي كشيده شد كه تعويض‌هاي پياپي وزيران و مسوولان بلند پايه دولت نيز نتوانست چاره ساز باشد. در عوض آن كشمكش‌ها و اين جابه‌جايي‌ها به بي ثباتي تصميمات و سياست‌ها منجر گرديد. نتيجه اين بي ثباتي كاهش نرخ سرمايه گذاري در ماشين آلات شد كه كندي رشد نرخ اشتغال را به دنبال داشت. نگاهي به گروه اقتصادي دولت جديد همان تصوير را ارايه مي‌كند. در حالي كه با توجه به سوابق، وزراي اقتصاد، نفت و بازرگاني گرايش رشد محور دارند، وزير كشاورزي از دسته مقابل است، وزير صنايع نيز بدون داشتن گرايش خاصي، بيشتر شبيه دومي‌ها موضع مي‌گيرد، اين ناهماهنگي در وضعيتي كه رئيس جمهور شخصيتي غير اقتصادي است و به شدت اقتضايي تصميم مي‌گيرد، آينده روشني از حيث ثبات سياست‌هاي اقتصادي را نشان نمي‌دهد. اين يعني ادامه ناكارآمدي نسبي فعلي.
2- هماهنگي لازم ديگر براي توفيق دولت، هماهنگي بين قواست، اداره كشور بر عهده قواي مختلف است كه بدون تعامل مثبت و هماهنگي نمي‌توانند از پس مسووليت سنگين خويش بر آيند. اين براي دولت كه سنگيني اصلي بار اداره كشور را به دوش دارد، مهمتر است. آهنگ اين هماهنگي، قانون و اخلاق سياسي مبتني بر اعتماد و مشاوره است. از قانون بعدا سخن مي‌گويم. اما از همكاري مبتني بر اعتماد و مشاوره در دولت نهم تجربه شيريني وجود دارد كه آن هم همكاري بدنه كارشناسي مجلس و كميسيون‌ها با ظرفيت كارشناسي دولت براي تكميل تبصره 13 بود كه كاهش روزانه حدود 25 ميليون ليتر واردات بنزين يكي از ثمرات آن بوده است، اما اين نمونه مكرر نشد. شكل‌گيري دولت دهم چنان آغاز شده كه اميد به داشتن روابط مبتني بر اعتماد و مشاوره را كم كرده است. مردم نامحرم نيستند، ولي در حالي كه نمايندگان مردم هنوز حتي از نام نامزدهاي نهايي مطلع نيستند، طرح مشخصات و فضيلت‌هاي ادعايي آنان از سيما چه پيامي دارد؟ كاش در حد ارسال يك پيامك از دولت به نمايندگان و اعلام اسامي، به آنان اعتنا مي‌شد. تبليغ براي مرم در مناسب بودن وزرا در صدا و سيما و نماز جمعه‌ها در حالي كه نمايندگان مردم بايد راي اعتماد بدهند چه تصوري را ايجاد مي‌كند كه قصد اين است تا از فشار افكار عمومي براي وادار كردن نماينده به دادن راي اعتماد استفاده شود، بهره گيري از فشار مردم چه به دست مجلس براي تحميل نظري به دولت، چه عكس آن باشد موجب واگرايي است. افرادي كه بدون ارزيابي واكنش نمايندگان و دانستن حساسيت‌هاي آنان پيشنهاد وزارت را از رئيس جمهور مي‌پذيرند، آشكار است كه چگونه تعامل خواهند كرد: يا بي‌اعتنايي يا سعي در تطميع. البته مجلس در كليت آن، با هر دو روش ناخشنود خواهد شد. چه اشكالي داشت، وقتي رئيس جمهور قصد امر بي‌سابقه معرفي وزير زن را دارد پيشتر با مجلسيان به شور مي‌پرداخت تا زنان مدير و باسابقه و كارآمد معرفي مي‌شدند تا لا اقل اگر كساني نگاه جنسيتي ندارند، بتوانند راي بدهند، آيا چنين مشي‌اي به واگرايي مي‌انجامد يا همگرايي؟
آيا مشكلي پيش مي‌آمد كه رييس جمهور و وزراي پيشنهادي بخشي از وقتي را كه اين روزها در افطاري‌ها يا جلسات مختلف براي جا انداختن تصميم با نمايندگان صرف مي‌كنند، پيش از تصميم و يا پذيرش پيشنهاد با كميسيون‌ها يا فراكسيون‌ها مي‌گذراندند؟ البته به شكلي كه خدشه‌اي به حق رييس جمهور براي انتخاب و معرفي وارد نشود.
3- مساله قانون‌گرايي در دولت اهميت اول را دارد، چون طبق اصول 113 و 134 رييس جمهور و وزرا مسوول اجراي قوانين هستند. در اين زمينه دولت نهم سابقه خوبي ندارد و چون رئيس جمهور همان رئيس جمهور است و در آستانه دولت دهم نيز چنانكه خواهم گفت بر همان منهج رفتار كرده است و نيز تركيب كم‌تجربه‌اي كه كابينه دارد بيم ادامه آن وجود دارد، به چند نمونه كهنه و نو اشاره مي‌كنم:
اول - موضوع بودجه‌ريزي است. در تير ماه 86 آقاي دكتر احمدي‌نژاد در جلسه غير رسمي دولت و مجلس فرمود كه قصد دارد بودجه سال 87 را بدون تبصره و با كاهش رديف‌ها بدهد، بنده در تماس با آقاي دكتر داودي از شباهت جهت‌گيري مذكور با نتايج كارهاي مركز پژوهش‌ها تعريف كردم و خواستم كه براي توضيح خدمت ايشان برسم، استقبال كرد ولي پيگيري‌ها بي نتيجه ماند، تا پيش نويس بخشنامه بودجه صادر شد. معلوم شد كه روش كار دولت با قوانين ناسازگار است، در مهر 86 در جلسه با حضور رئيس مجلس و تعدادي از نمايندگان و رئيس جمهور و وزراي اقتصادي جهت‌گيري مثبت دولت و نيز اشكالات كارش را عرض كردم. قرار شد كميته‌اي متشكل از مجلس و دولت كار را تعقيب كند، دو جلسه كارشناسي و دو جلسه در حضور معاون اول و نايب رييس اول مجلس تشكيل شد و روي چهار محور توافق شد تا اهداف بدون نقض قانون به دست آيد، متاسفانه به توافقات عمل نشد و در دي ماه لايحه با همان شكل غيرقانوني تقديم مجلس شد. كميسيون پس از بحث با دولتيان مصمم شد طبق قانون لايحه را اصلاح كند، دولت مخالف بود و همكاري نمي‌كرد. با سختي لايحه اصلاح و گزارش به صحن علني آمد، رئيس جمهور در مجلس با گزارش مخالفت كرد ولي مجلس راي داد و قانون بودجه اوايل اسفند 86 به دولت ابلاغ شد، بعدا پيش نويس ضوابط اجرايي بودجه به دست مجلس رسيد، كاملا قانون را نديده گرفته بود و عين لايحه، دستورالعمل صادر شده بود. طي نامه‌اي تغاير اين مصوبه دولت با قوانين ذيربط و توصيه‌هاي اصلاحي مركز را به اطلاع آقاي رئيس جمهور رساندم، ولي متاسفانه در 28 اسفند همان مصوبه غير قانوني ابلاغ شد، در 21 فروردين رئيس مجلس طبق اصل 138 از دولت خواست تسليم قانون شود و مصوبه را اصلاح كند، نشد؛ كار به رهبري كشيد و سرانجام اصلاحاتي ابلاغ شد، ولي بعدا با يك بخشنامه داخلي به قبل بازگشتند. تا آخر سال 87 كشمكش بين كميسيون برنامه و بودجه و دولت ادامه داشت و حاضر به تمكين نشدند و با كمال تعجب لايحه سال 88 را نيز بر همان سياق ناپسند تقديم مجلس كردند، دوباره با تاكيدات قانوني شديدتر در مجلس مجبور به اصلاح شديم، اين رفتار دولت علاوه بر اين كه غير قانوني بود، دلايل كارشناسي متعددي در غلط بودنش مكررا گزارش شد، اگر آقاي رئيس جمهور قصد پاسخ دادن دارند، دفاع كارشناسي نكنند كه اينجا وقت و فرصت آن وجود ندارد، بلكه به اين سوال پاسخ دهند كه چرا قانون را ناديده گرفتند و وقتي رئيس مجلس طبق اصل 138 به دولت اطلاع داد حتي اگر برداشت ايشان از قانون چيز ديگري بود، طبق قانون نحوه اجراي اصل 138 مصوب 1368 نظر رئيس مجلس حاكم است و ايشان بايد مراعات مي‌كردند.
به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا قوانين عادي و قانون اساسي را در اين باره رعايت نكردند؟
دوم – موضوع واردات غيرقانوني بنزين است، در قانون بودجه سال 1387 سقف 2/3 ميليارد دلاري براي واردات بنزين و گازوئيل تعيين شده و تاكيد شده بود كه نبايد از منابع عمومي واردات بيشتري انجام شود. دولت بيش از 6 ميليارد دلار بنزين وارد كرد، وقتي از وزير نفت سوال شد صريحا گفت كه به دستور رئيس جمهور از منابع شركت نفت چنين كرده است، يعني دور زدن قانون. در بودجه سال 1388 براي جلوگيري از تكرار در قانون تصريح شد كه فقط بنزين توليد داخل سهميه‌بندي شود و بنزين وارداتي به قيمت آزاد فروخته شود، به طوري كه هيچ يارانه‌اي از هيچ منبعي از جمله منابع شركت نفت، براي بنزين پرداخت نشود، اين بدين معناست كه تنها به اندازه فروش آزاد بنزين، واردات انجام گيرد و به قيمت تمام شده فروخته شود، يعني روزانه به طور متوسط 5/2 ميليون ليتر، در حالي كه تا ديروز به طور متوسط روزانه 3/21 ميليون ليتر بنزين وارد كرده‌اند و تنها در چهار ماه اول سال به طور غيرقانوني از منابع شركت نفت بيش از 1/1 ميليارد دلار هزينه كرده‌اند و به تذكرات كميسيون انرژي و نمايندگان معترض هيچ اعتنايي نشده است. آقاي رئيس جمهور! اين ارقام گزارش رسمي و مكتوب وزارت نفت است، پاسخ دهيد وقتي به قانون و قانون‌گذاران بي اعتنايي مي‌كنيد، تجليل زباني از نمايندگان ملت چه سودي دارد؟ اكرام مجلس به تمكين در برابر قانون است، اين گونه رفتار بزرگان چه تاثيري در رفتار مردم مي‌گذارد؟ بر سر سرمايه‌هاي اجتماعي چه مي‌آيد؟
سوم- موضوع ساعت كار در ماه رمضان است، در سال 86 برخلاف قانون مصوب شوراي انقلاب كه اجازه كاهش ميزان ساعات كار در هفته را از 44 ساعت نمي‌دهد، ساعت كار در ماه رمضان را براي دولت و بانك‌ها كاهش داديد. رئيس مجلس طبق اصل 138 دولت را ملزم به اصلاح مصوبه و بازگشت به قانون كرد، اعتنايي نشد. در سال 87 اين خلاف تكرار شد باز مخالفت مجلس ناديده گرفته شد و رنج ارباب رجوع به ادارات و بانك‌ها ادامه يافت و تبعيض غيرقانوني بين كارگران و كارمندان تداوم پيدا كرد. امسال نيز در 18/5/88 دولت همان كار را تصويب كرد، اعتراض نمايندگان متعدد مسموع نيافتاد تا در تاريخ 1/6/88 رئيس مجلس طبق اصل 138 غيرقانوني بودن و بازگشت به قانون و اصلاح را طبق ماده 87 قانون مديريت كشوري كه مثل ماده واحده شوراي انقلاب بر همان 44 ساعت در هفته كار تاكيد مي‌كند، الزام كرد. طبق قانون نحوه اجراي اصل 138 مصوب 1368 دولت يك هفته براي اصلاح وقت دارد كه امروز پايان مي‌يابد. طبق همين قانون اگر رئيس جمهور از انجام وظيفه‌اش خودداري كند، تصويب نامه دولت ملغي‌الاثر است. خواهران و برادراني كه به عنوان وزير پيشنهاد شده‌ايد، معني ملغي‌الاثر آن است كه شما اگر راي بياوريد حق نداريد اين مصوبه غيرقانوني را اجرا كنيد، بدانيد كه مجلس در اين دوره كوتاه نخواهد آمد، مبادا رئيس جمهور محترم مانند برخي رسانه‌هاي طرفدار دولت مدعي شود كه ديوان عدالت حكم جواز را صادر كرده است كه اين كار نقض مجدد اصل 138 و قوانين ذيربط است، زيرا در اين گونه اختلاف نظرها حاكم نظر رئيس مجلس است نه راي ديوان عدالت اداري.
4- نكته سوم مورد بحث بنده چالش برانگيز بودن معرفي وزرا و تركيب كابينه است، در صدر سخن عرض كردم كه ترميم گسست سياسي و اجتماعي فعلي محتاج تدبير و كارايي دولت است، از جمله تدبير در چينش نيروها در كابينه كه مي‌تواند كمك به همگرايي ملي باشد يا سبب واگرايي گردد. آقاي رئيس جمهور به گزارش مجلس هفتم از سه سال اول كار دولت نهم از نظر قانوني بودن يا نبودن مصوبات دولت استناد مي‌كنند كه در آن آمده است تعداد مصوباتي كه به كميته تطبيق قوانين ارجاع شده و مغاير بوده است در دولت نهم از سه سال اول دولت‌هاي پيشين كمتر بوده است. اين گزارش درست است، ولي در همين گزارش آمده است كه دولت نهم بسياري از مصوبات خود را بر خلاف اصل 138 به اطلاع رئيس مجلس نمي‌رساند.
به مواردي از اثر تركيب كابينه بر واگرايي اشاره مي‌كنم:
اول- وزير پيشنهادي علوم رئيس ستاد انتخاباتي بود كه آن ماجراهاي تلخ را در پي داشت. وي از نظر معترضان كه گرچه اقليت‌اند جمع كثيري از مردم را تشكيل مي‌دهند، متهم اصلي است. البته بنده اين اتهام را ناوارد مي‌دانم، ولي احساس آنها امري واقعي است. به نظر مي‌رسد اكثريت دانشگاهيان جز اين دسته‌اند. وزارت چنين فردي به واگرايي دانشگاه و دولت كمك مي‌كند يا به همگرايي؟ آيا از نظر سياسي و كارايي دولت به مصلحت است؟
دوم- وزير پيشنهادي كشور يك نظامي خوش سابقه داراي پيشينه فني است، در وضعيتي كه دشنمان خارجي و كثيري از معترضان دولت را به استناد برخي واقعيت‌ها و يا براساس برخي توهمات به سلب آزادي و فشار متهم مي‌سازند انتخاب يك نظامي براي سياسي‌ترين وزارت‌خانه داخلي به صلاح است؟ به احياي آبروي آسيب ديده نظام در جهان كمك مي‌كند؟ به ترميم شكاف در جامعه مدد مي‌رساند؟
سوم- در حوادث اخير گله و دلخوري هنرمندان، نويسندگان، اصحاب رسانه و فرهنگ از دولت افزايش يافته است، معرفي شخصيتي كه شهرتش بيشتر از آنكه فرهنگي باشد سياسي و جناحي است، گرچه ذاتا و در عالم ثبوت فرهنگي باشد، آيا اين انتخاب قشر موثر مخاطب وزارت‌خانه را دلگرم مي‌سازد يا دلخورتر مي‌كند؟
چهارم- معرفي وزراي زن، آن هم افرادي بي تجربه يا كم تجربه چه نتيجه‌اي دارد؟ اگر مجلس بدون اعتنا به جنسيت براساس مقياس كارآمدي راي ندهد، دسته كثيري از مردم را از مجلس ناراحت مي‌كند و اگر از ترس جوسازي به زنان ناكارآمد راي دهد، دسته ديگري معترض مي‌شوند. اين مورد در هر دو سر واگرايي‌ساز است.
مصاديق ديگري هم هست، آقاي رئيس جمهور پاسخ دهند كه چرا انتخاب‌هاي چالش برانگيز را ترجيح داده‌اند؟ و چرا وزيراني كه مجلس به آنها راي داده بود بدون توضيح كافي عزل شدند يا معرفي نشدند. عزل در مجلس با فرايند استيضاح است و علت‌ها با شفافيت به آگاهي مردم مي‌رسد ولي عزل رئيس جمهور چطور؟
5- نكته آخر در مخالفت با تركيب كابينه از حيث تجربه است، تنها يك وزير معرفي شده چهار سال دولت نهم را وزير بوده است، 4 نفر بخشي از دوره نهم را با رئيس جمهور تجربه اندوخته‌اند، 16 وزير پيشنهادي سابقه‌اي در وزارت پيشنهاد شده ندارند كه 11 تن از آنها نيز نسبت به وزارت‌خانه پيشنهادي يا هيچ تجربه‌اي ندارند يا تجربه اندكي داشته‌اند. گويي رئيس جمهور محترم به انباشت تجربه و پيشينه مديريتي و نقش آن در كارآمدي توجه لازم را ندارند.
به عنوان يك نماينده فكر مي‌كنم و نمي‌دانم نمايندگان چقدر با اين فكر موافقند كه مجلس مجبور است براي حفظ منافع مردم و كشور به كارآمدي كه اجزاي مقوم آن را برشمردم توجه كند و وزراي پيشنهادي را از اين حيث ارزيابي كند و بعد تصميم بگيرد.
خدايا چنان كن سرانجام كار تو خشنود باشي و ما رستگار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر