برای ترمیم اعتماد عمومی هر هزینهای پرداخت شود، زیاد نیست | |||||
ایلنا: رئیسجمهور سابق کشورمان با تاکید بر رسیدگی هرچه سریعتر به عاملان جنایات اخیر در بازداشتگاههایی که غیراستاندارد عنوان شدهاند، به نمایندگان مجلس پیشنهاد داد که طرح تحقیق و تفحص از روند برگزاری انتخابات را در دستور کار خود قرار دهند. به گزارش روابط عمومی دفتر سیدمحمد خاتمی، اعضاي فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی با رییس دولت اصلاحات دیدار و گفتوگو کردند. در این دیدار سیدمحمد خاتمی ضمن خوشآمد گویی به نمایندگان گفت: در فضای ناگوار موجود، باید از تلاش مجلس به طور عام و فعالیتهای دلسوزانه و خیرخواهانه اقلیت مجلس به طور خاص تشکر کرد. وی تصریح کرد: اما مساله این است که چرا مجلس که باید در راس امور باشد اقدامهایش به نتیجه نمیرسد؟ چرا دست هیات منتخب مجلس برای رسیدگی به فجایع اخیر بسته میشود؟ چرا حتی هیات منتخب ریاست محترم قوه قضاییه که دو سه هفته پیش خبر تشکیل آن داده شد اجازه نیافت کاری کند؟ رئیس بنیاد باران با اشاره به دستور اخیر مقام معظم رهبری اظهار داشت: به هر حال با دستور ایشان برای برخورد با مسائل و فجایع، موقعیت تازهای پیش آمده است و باید واقعا ابعاد فاجعه را بررسی کرد و با عوامل آن برخورد جدی شود. رئیس بنیاد باران سپس به حوادث تلخ بعد از انتخابات اشاره کرد و گفت: به خانوادههای فراوانی آسیبهای روحی و مادی وارد آمده است، ملت مورد اهانت قرار گرفته است و رفتارهای بد و غیرقانونی و غیرشرعی با مردم و با بازداشتشدگان صورت گرفته است که اینها همه باید ریشهیابی و حقیقت هم برای مردم روشن شود و هم با ریشه قضایا برخورد جدی شود. رئیس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد: کافی نیست که گفته شود یک بازداشتگاه غیراستاندارد تعطیل شد؛ غیراستاندارد یعنی چه؟یعنی مثلا هواکش آن درست نبود یا دستشوییها تمیز نبوده است؟ جانهایی باخته شده است و رفتارهایی با جوانان و زنان و مردان عزیز صورت گرفته است. وی ادامه داد: در مورد زندانیان و بازداشتشدگان هم قضیه به همین صورت است البته که باید آزاد شوند ولی کافی نیست. رئیس موسسه بینالمللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها تاکید کرد: رفتارهای خلاف شرع و عرف و قانون که به هنگام بازداشت با آنها و بستگان آنان شده است و رفتارهای نادرستی که به نام بازجویی شده و میشود، اینها همه برای انقلاب و جامعه زیانبار و خلاف قانون و انصاف است. رئیس دولت اصلاحات ادامه داد: باید با عاملان این رفتارها و اقدامات برخورد قانونی شود و حق و حرمتهایی که مورد تعدی قرار گرفته است، جبران شود.
رئیسجمهور سابق کشورمان یادآور شد: باید با هر رفتار وحشیانهای که با هر کس شود برخورد شود، ولی مهمتر از اینها لطمهای است که به اعتماد عمومی وارد شده است و باید آن را ترمیم کرد. خاتمی تاکید کرد: برای ترمیم اعتماد عمومی هر هزینهای هم که پرداخت شود زیاد نیست، اما با این حال اگر کسی از سر خیرخواهی پیشنهادی برای رفع ظلم و ترمیم اعتماد عمومی میدهد با امواج تهمت و دروغ و نسبتهای ناروا روبرو میشود و اتهام زنندگان و غوغاگران با امنیت خاطر به کار خود ادامه میدهند. وی با ابراز تاسف شدید از حملههای صورت گرفته به برخی شخصیتها، اظهار داشت: در این مدت ببینید تا چه حد علما و شخصیتهای موجه و نخبگان و مردم مورد اهانت قرار گرفتند، در حالیکه باید با افراد و جریانهای طراح و مجری جنایات برخورد جدی شود. رئیس جمهور سابق کشورمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در نظام و طبق قانون اساسی و همچنین در بیانات حضرت امام خمینی(ره)، مجلس بالاترین جایگاهها را دارد. تحقیق و تفحص در هر امور، استیضاح وزیران و حتی تصمیمگیری درباره صلاحیت و کفایت رییسجمهور از اختیارات مجلس است. وی افزود: با همه این اوصاف میبینیم که از بررسی مسالهای مثل حمله به خوابگاه دانشجویان یا وضعیت زندانیان توسط مجلس جلوگیری میشود؛ این یعنی انحراف در نظام. سیدمحمد خاتمی تصریح کرد: چرا اعتراضات و انتقادات مراجع و علماء و نخبگان و افراد جبهه رفته و میلیونها نفر از مردم شریف که رشد و شعور خود را به خوبی نشان دادهاند به روند انتخابات و وقایع ناگوار پس از آن مورد توجه قرار نمیگیرد؟ وی با بیان اینکه «مجلس در این زمینه مسئولیت سنگینی دارد»، اظهار داشت: امروز میتوان تحقیق و تفحص از روند انتخابات را در دستور کار قرار داد و اگر واقعا هیات بیطرفی این کار را عهدهدار شود، نتیجه کار میتواند جهت امور و اتفاقات را خیلی روشن کند. رئیس جمهور سابق کشورمان خاطر نشان کرد: ما دلمان برای انقلاب و نظام و اصول و ارزشهای آن که متاسفانه مورد تعرض قرار گرفته است و اندیشههای امام و اصول و معیارهایی که قانون اساسی بیانگر آنهاست میسوزد و معتقدم با آنچه شد و میشود هم نظام و هم مردم زیان میبینند. در این دیدار نمایندگان عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس به ارائه توضیحاتی در خصوص حوادث بعد از انتخابات از جمله اینکه به جهت برخی بیتدبیری و بیتحملیها و عدم توجه به خواست مردم اعتماد عمومی میان ملت و حاکمیت آسیب دیده است، پرداختند. اين نمايندگان تاکید کردند: تلاش این فراکسیون و بسیاری از نمایندگان بر آن است تا با بهرهگیری از ظرفیتها و به رغم عدم همکاری دستگاههای ذیربط با بیقانونیها و برنامهها و رفتارهای خلاف شرع و قانون و حقوق مردم مقابله و اعتماد آسیب دیده بازسازی و حقوق مردم اداء شود. محمدرضا تابش، دبیرکل فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به تشریح اقدامهای مجلس و نیز فراکسیون در مورد وقایع پیش آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری پرداخت. وی گفت: تشکیل کمیته ویِِِِژه بررسی وضعیت بازداشتشدگان، طرح سئوال از وزیران ذیربط و نشستهای متعدد با رییس مجلس شورای اسلامی و همچنین دادستان کل کشور و درخواست از رییس قوه قضاییه برای بازدید از بازداشتگاهها و تحقیق از وضعیت زندانیان، پیگیری آزادی آنها از جمله اقدامات این فراکسیون بوده است. |
۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه
سیدمحمدخاتمی :
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر