اول:اگر چه نحوه مواجهه روزنامه كيهان و توهيني كه به استاد شجريان روا داشتند، قلب هر ايراني علاقه‌مند به فرهنگ و هنر را مي‌آزارد،اما به گمانم پرداختن و اهميت دادن به هتاكي‌هاي اين روزنامه كه به تحريف حقيقت و تقديس خشونت شهره است،آب در هاون كوبيدن است. چرا كه تا كنون هم به رغم تمامي شكايت‌هايي كه عليه اين روزنامه و رفتارهاي فراقانوني‌اش صورت گرفته، آنها نه تنها متنبه نشده‌اند بلكه بر رفتارهاي خود افزوده اند.
«نرود ميخ‌آهنين در سنگ» ضرب‌المثل متناسبي براي اين گروه است كه به شكل دقيقي مفهوم بي‌تاثيري گفت وگو با افرادي را نشان مي‌دهد كه ساختار و چارچوب ذهني آنها با فرضيات و چارچوب‌هاي يك ذهن منطقي تفاوت‌هاي اساسي دارد.
به گمان من روزنامه كيهان در كشاكش و گفت و گو با افراد ديگر، از مكانيسمي استفاده مي‌كند كه در روانشناسي به آن «مكانيسم انكار» مي‌گويند.
اگر بخواهيم به صورت ساده اين مكانيسم را توضيح دهيم بايد بگوييم در اين مكانيسم فرد به جاي آنكه به پرسش‌هاي فرد مقابل پاسخ‌هاي منطقي بدهد، با انكار كردن برخي بديهيات توپ را در زميني ديگر مي‌اندازد كه اصولا زمين بازي نيست. يعني در همين ماجراي آقاي شجريان هيچ قانوني در جمهوري اسلامي كار آقاي شجريان( نامه به صدا و سيما و مصاحبه با يك رسانه خارجي) را مصداق وطن فروشي نمي‌داند. اما نويسنده كيهان چنين مي‌پندارد و قانون وي همان شيري است كه خدا هم نافريد.
به گمان من تنها چاره مقابله با اين گونه افراد سكوت كردن و يا در نپيچيدن با آنها است و در نهايت پناه بردن به قانون است. همان كاري كه حضرت عيسي در داستان مثنوي معنوي در دفتر سوم انجام داد.
در آن داستان فردي مي‌بيند كه حضرت عيسي(ع) در حال فرار كردن است و از كوهي بالا مي‌رود.آن فرد كنجكاو مي‌شود و از خود مي‌پرسد كه چرا فردي مانند عيسي‌كه پيامبر خداست بايد بگريزد. براي پاسخ به اين سوال به تعقيب آن محتشم مي‌پردازد و در نهايت به او رسيده و ماجرا را جويا مي‌شود.
مرد مي‌گويد كه براي من جاي تعجب است تويي كه پيامبر خدايي و مرده را زنده مي‌كني و كر را شنوا وكور را بينا چرا بايد بگريزي.
عيسي در پاسخ مي‌گويد همان اسم اعظمي كه من بر كر و كور خواندم و شفا يافتند و يا بر كوه خواندم و كوه شكافت و يا بر تن مرده خواندم ، مرده زنده و روان شد، همان اسم اعظم را هزاران بار بر فرد احمق خواندم اما سودي نداشت و وي همچنان در حماقت خويش باقي ماند.
مولوي در پايان اين داستان نتيجه گيري مي كند كه گفت وگو با افرادي كه احمقند و گوش شنوايي براي شنيدن سخنان منطقي ندارند، امري بي فايده است و نتيجه گيري مي‌كند كه:
ز احمقان بگريز چون عيسي گريخت
صحبت احمق بسي خونها كه ريخت؟
دوم: روزنامه كيهان با ايجاد حاشيه افراد را از اصل ماجرا دور مي‌كند،دامچاله‌اي كه خانه موسيقي هم در آن افتاده است كه در بيانيه حمايتي خود از آقاي شجريان به جاي آنكه حق قانوني شجريان در برابر صداو سيما برجسته شود و توهين كيهان به حاشيه رود،كيهان و توهينش اصل و در مقابل به شكل بسيار كمرنگ و بدون اشاره به مصداق صدا و سيما و اجحافي كه از سوي اين رسانه ملي بر اهل فرهنگ و به خصوص توليد گران موسيقي( شركت‌ها و اشخاص) مي‌رود، بيانيه انتشار مي‌يابد. به گمان من اصل ماجراي آقاي شجريان و اهل موسيقي عدم رعايت قانون و اخلاق و شرع توسط سازمان صدا و سيما در نوع استفاده از‌آثار هنرمندان است.
حتي واكنش تازه آقاي شجريان هم معلول رفتار غيرحرفه‌اي صدا و سيما در انعكاس اخبار و رخدادهاي بعد از انتخابات است و اگر اين نهاد اين گونه رفتار نمي‌كرد شايد آقاي شجريان همچنان سكوت مي‌كرد.اما صدا و سيما نشان داد، به رغم تمامي امكانات پژوهشي و مدرسي كه در زمينه رسانه و حرفه آن در اختيار دارد( ازجمله اخيرا جلد دوم فصلنامه مدیریت بحران در رسانه را مركز تحقيقات صداو سيما انتشار دارد) هنگام عمل مصداق آن گفته معروف مي‌شود كه «دو صد گفته چون نيم كردار نيست»
صدا و سيما در اين ايام سعي كرد با حبس كردن اخبار و حقيقت فروشي يك‌سويه، به شهروندان گزارشهايي از رخدادها ارائه كند و به قول معروف اذهان آنها را به سمتي سوق دهد كه خود مي‌خواهد و نه آنچه كه واقعيت است..
صدا و سيما به عنوان رسانه‌اي كه بايد ترازو صفتي پيشه كند و به جانبي متمايل نشود، اين صفت را از دست داد.
هم ترازو را ترازو راست كرد
هم ترازو را ترازو كاست كرد
فرض كنيم ترازويي متمايل به جانبي باشد، اين ترازو ديگر دروغگو است و وزن واقعي را بيان نمي‌كند تا آدميان كالاي خود را در آن توزين كنند. اين گونه آدميان به سمت ترازوي ديگر ميل مي‌كنند كه درجه انصاف و بي طرفي‌اش بيشتر از صدا و سيما باشد.
در چنين وضعيتي است كه استادي همانند آقاي شجريان برمي‌آشوبد و آن نامه را مي‌نگارد.
قطعا استاداني كه در بخش‌هاي رسانه‌اي سازمان صداو سيما تدريس و تحقيق مي‌كنند افزونتر از نگارنده اين سطور با مفهومي به نام «توازن» يا «بي‌طرفي» آشنا هستند. اين مفهوم به همراه انصاف، و دقت و صحت،از جمله عناصر اصلي كار رسانه و خبر است و رسانه‌هاي بزرگ دنيا مرامنامنه‌هاي اخلاقي تفضيلي‌اي در توجيه كاركنان و خبرنگارانشان با چنين مفاهيمي دارند و بخشي مهم از آموزش روزنامه‌نگاري در دنيا به جا انداختن اين مفاهيم در ذهن و ضمير رسانه‌ها اختصاص دارد.
براي نمونه يكي از لوازم بي طرف بودن اين است كه روزنامه نگار و رسانه وظيفه دارد نظرهای مهم در مورد یک موضوع را منعکس کند. اگر تنها موضع موافق انعكاس يابد و موضع مخالف آن موضوع منعكس نشود، تنها نيمي از داستان پوشش داده شده است(حقيقت فروشي يك سويه) و اين گونه تصويري كه بيننده يا مخاطب از موضوع به دست مي‌آورد، ناقص است و همان شير بي‌يال و دم و اشكمي را مي‌ماند كه از ديد پهلوان كم طاقت(صدا و سيما)شير است ،اما از ديد مخاطب اندكي تيزهوش و متخصصان رسانه نه.
شير بي‌يال و دم و اشكم كه ديد
اين چنين شيري خدا هم نافريد
اين رفتارهاي غيرحرفه‌اي سبب شد تا هر آدم منصفي بر‌آشوبد و نسبت به اين رفتار واكنش نشان دهد. آقاي شجريان هم يكي از اين افراد بود كه اتقاقا از منظر منافع ملي و از اين زاويه كه آثاري كه خوانده است را براي همه ايرانيان خوانده و نه آن دسته از ايرانياني كه صدا و سيما مي‌پسندد، خواستار عدم پخش آنها شد.
سوم: اما آنچه كه اصل است و به گمان من آقاي شجريان و همه اهالي موسيقي بايد بر آن پاي فشارند، همانا پي‌گيري و احقاق حق پخش آثارشان از سازمان صداو سيما است.
قانون حمايت از حقوق مولف و مصنف اگرچه در سال 1348 تصويب و متممي هم بر‌آن درسال 1352 افزوده شد، اما به دليل‌آنكه دست‌اندركاران تدوين آن برخي از فحول و بزرگان فرهنگ ايرانزمين بودند كه از اين ناحيه آسيب‌هاي جدي ديده بودند، پس سعي كردند مواردي را بگنجانند كه همچنان پركاربرد و مورد وثوق محاكم قضايي براي مجازات متخلفان و رسيدگي به شكايت شاكيان است.
در بند 22 اين قانون آمده «آثاري كه براي نخستين بار درايران چاپ، يا پخش،يا نشر يا اجرا شده باشند و قبلا در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا اجرا نشده باشند مورد حمايت اين قانون قرار دارند » و در بند 23 اين قانون نيزپيش بيني شده « هركس، تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يابه نام پديد آورنده ، بدون اجازه او ويا عالما عامدا به نام شخص ديگري غير از پديد آورنده نشر يا پخش يا عرضه كند، به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد»درباره نهادهاي حقوقي كه اين قانون را زير پا مي گذارند نيز قانون سكوت نكرده است. در بند 28 همين قانون درباره اشخاص حقوقي تاكيد شده است«علاوه برتعقيب جزايي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد، خسارت شاكي خصوصي ازاموال شخص حقوقي جبران خواهدشد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكندمابه التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران مي شود»
جالب توجه اين كه ، فردي كه موجب احياي دوباره اين قانون شد، آقاي لاريجاني بود كه در دوره كوتاه تصدي اش در وزارت ارشاد ( پاييز 71)به رئيس وقت قوه قضاييه ( آيت الله يزدي) نامه اي نوشت واز وي درباره اعتبار قانون ياد شده پرسيد.لاريجاني دراين نامه با اشاره به قوانين و مقررات مصوب اشاره كرده بود« برخي محاكم بدون توجه به اين قوانين با متخلفين برخورد نمي نمايند» و د رپايان آورده بود« خواهشمند است دستور لازم در رعايت حق نشر ، حق تاليف، و حق نمايش فيلم سينمايي و آثار سمعي و بصري به محاكم را صادر فرماييد»
رئيس قوه قضاييه هم ضمن تاييد چنين حقي در تمامي زمينه ها( كتاب، فيلم، آثار سمعي و بصري)درنامه اي به لاريجاني تاكيد كرد«من با استفاده از اين فرصت،به همه همكاران قضايي توجه مي دهم كه طبق قانون و شرع در پرونده هاي مربوط به حق تاليف، تفهيم يك اثر، مثل اختراع ثبت شده و.. برخورد نموده واحكام حقوقي لازم را تنظيم و صادر نمايند»
آقاي لاريجاني بعدها البته حق پخش آثار سينمايي كه خارج از سازمان توليد مي شدند را بر قرار ساخت ،اما در زمينه پخش آثار موسيقايي هيچ اقدامي صورت نداد.
دردوره رياست آقاي ضرغامي بر سازمان صدا و سيما وي اختيارات كاملي به مدير كل وقت مركز موسيقي( محمد حسين صوفي) داد كه در اين زمينه اقداماتي صورت دهد.صوفي كار را تا آنجا پيش برد كه مقرركرد از اين پس اگركسي بخواهد اثري از وي در شبكه هاي صوتي تصويري صداو سيما پخش شود،خود بايددرخواستي دهد. اما مشكل اين بودكه وي هم درباره پرداخت حق پخش يا در اصطلاح بين المللي ( حق رايت) سخني نگفت.
ماجرا به همين صورت پيش مي‌رفت تا خانه فرهاد و همسرشان و البته وكيل پي‌گير و سمجي به نام آقاي شريعت نيا، از دست صدا و سيما به دادگاه شكايت كردند.
هفته اول مهرماه 1386 ،يحيي شريعت نيا در نشستي مطبوعاتي با روزنامه نگاران گفت كه «از شخص وزير(وزير ارشاد) و آقاي ضرغامي( رئيس سازمان صداوسيما) در مورد پخش آثار بدون مجوز به دادگاه كاركنان دولت شكايت كرديم»و سپس گفت كه «عماد افروغ، ريئس وقت كميسيون فرهنگي مجلس به عنوان حكم آنها براي پي گيري اين ماجرا از صداو سيما تعيين شده است» وي البته اطلاعاتي اضافه بر نكات فوق در اختيار روزنامه نگاران قرار نداد اما خانم پوران گلفام، همسر فرهاد در گفت و گويي كه با نشريه هفتگي شهروند(شماره 49 هشت مهرماه) داشت گفت«4 سال پيش به پخش اين آثار از تلويزيون اعتراض كردم ، كه سه سال قبل مدير وقت مركز موسيقي صداو سيما( محمد حسين صوفي) پاسخي به اعتراض من داد ،اما بعد از آن ،يعني وقتي كه ما خيلي سيستماتيك و با حضور وكيلي به نام آقاي شريعت شروع كرديم كار را قانونمند جلو ببريم ديگر هيچ اتقاقي نيفتاد»
تا آنجايي كه نگارنده به ياد دارد وكيل خانه فرهاد كار را تا به آنجا پيش برد كه از آقاي شاهرودي دستوري گرفتند براي تشكيل دادسرايي ويژه براي رسيدگي به پرونده و شكايت‌هاي اهالي هنر.اما متاسفانه به دليل اختلافاتي كه در تداوم كار آقاي شريعت نيا و خانه فرهاد به وجود آمد، ايشان از وكالت خانه فرهاد به كنار گذاشته شدند.
آخرين اطلاعات نگارنده در اين زمينه باز مي‌گردد به گفت و گوي چند روز پيش با آقاي شريعت‌نيا كه گفتند بعد از آنكه آقاي افروغ به عنوان حكم انتخاب شدند، قرار بود كميته‌اي مشترك( يك تن از خانه فرهاد، يك تن از دايره حقوقي صدا و سيما و يك فرد بي طرف) تشكيل شود و اين كميته با معيار قراردادن ميزان و زمان پخش آثار زنده‌ياد فرهاد مهراد، ملاكي اوليه براي پرداخت حقوق مادي و معنوي ساير آثاري كه خارج از سازمان توليد مي‌شوند، را تعيين كنند.
پيش از همسر فرهاد، هنرمندان ديگري نيز به پخش بدون اجازه آثار خود از صدا وسيما معترض بودند كه نمونه شاخص آن نامه جدل خيز محمد رضا شجريان به علي لاريجاني ، رئيس وقت سازمان صدا و سيما در بهمن سال 75 بود كه از وي خواست به شبكه هاي مختلف راديو و تلويزيون دستور دهد به جز دعاي ربنا و نيز مثنوي افشاري كه در ايام ماه رمضان و هنگام افطار از شبكه هاي مختلف پخش مي شد، از پخش آثار ديگر وي خودداري كنند. وي دراين نامه همچنين به سياستهاي سازمان در پخش آثار موسيقي حمله كرد و گفت:«سازمان صدا و سيما موظف است براي پخش آثار هنرمندان از آنان كسب اجازه كند و حقوق مادي آثارشان را هم براي هر نوبت پخش آثارشان رعايت كند» و سپس ادامه داده بود كه « چگونه است كه بديهي ترين حقوق مالكيت حقوقي كه مورد تاكيد قوانين جاري كشور است زير پاگذاشته مي شود؟ »
پس از شجريان هنرمندان شناخته شده ديگري چون حسين عليزاده، پرويز مشكاتيان و... به نحوه استفاده از آثارشان در شبكه هاي مختلف معترض شدند.اما هيچ كدام از اين اعتراضات گوش شنوايي پيدا نكرد
در مقابل تقاضاي شجريان آثار وي براي مدتها از شبكه هاي مختلف پخش نشد،اما رئيس وقت سازمان صد او سيما ونيز مديران زير دستش هيچگاه به صرافت نيفتادند ، به دنبال ايجاددايره اي حقوقي در سازمان مربوطه براي حل و فصل چنين دعاوي باشند .اين درحالي است كه چه از نظر قانوني و چه به لحاظ فتاوايي كه از سوي مراجع تقليد درباره غير شرعي بودن اين كار وجود دارد، صداوسيما بايد بابت پخش آثاري كه در اين سازمان توليد نشده اند، به مصنفان و شركتهاي توليدي حق پخش پرداخت كند.
نكته ديگري كه سبب مي شود ، تا سازمان صداو سيما بدون هيچ پرواي قانوني و شرعي و اخلاقي به پخش اين آثار مبادرت كند،انحصاري بودن اين رسانه است. آنها معتقدند پخش اثري از صداو سيما تبليغ اين كار است و اگر كسي نخواهدبايدنامه مكتوب بنويسد تا جلوي پخش آن گرفته شود.
بخشي ديگر از نقطه ضعف موجود به نبود دادگاه خاص حق مولف و مصنف و آثار هنري بازمي گردد كه به نظر مي رسد با توجه به تخصصي شدن برخي دادگاهها در چند سال اخير و فشاري كه از سوي نهادهاي هنري دراين زمينه وجود دارد،اين دادگاه هم در آينده نزديك شكل بگيرد.
در زمينه موسيقي البته كم كاري نهادهاي مدني اين حوزه نيز بي تاثير نيست؛خانه موسيقي كه ده سالي از شكل گيري آن مي گذرد، تا كنون هيچ اقدامي دراين زمينه صورت نداده است ، جز اشاره‌اي كوتاه در بيانيه سال قبل خود كه قرار است پي‌گير اين موضوع شود.
برخورد وزارت ارشاد در اين زمينه دوگانه بوده است. اين وزارتخانه هر چقدر در زمينه قاچاق فيلم انرژي صرف كرد در اين زمينه رفتاري منفعلانه داشته است.
اكنون و با سخناني كه وكيل آقاي شجريان درباره برخي از جزييات اين پرونده بيان كرد و تجربه‌اي كه در ماجراي پي‌گيري خانه فرهاد و آقاي شريعت نيا به دست آمد،بر اهل هنر و به خصوص نهادهاي صنفي موسيقايي است كه به شكلي مجدانه اين ماجرا را پي‌گيرند و اتفاقا تنها به شكايت اكتفا نكنند.
به گمان من خانه موسيقي به عنوان نهادي صنفي و با توجه به اينكه استاد شجريان رئيس شوراي عالي آن هستند، بايد چندين مسير را براي دستيابي به اين هدف انتخاب كند كه اتفاقا مهمترينش شكايت به دادگاه نيست، بلكه برگزاري نشستي با آقاي ضرغامي و يا دايره حقوقي صدا و سيما و دستيابي به توافقي براي به انجام رساندن كار نيمه تمام آقاي شريعت‌نياست و رسيدن به حداقل استانداردي براي احقاق حقوق اهل موسيقي كه به گمان من با شكل دهي كميته‌اي براي پي‌گيري همه جانبه اين ماجرا مي‌تواند به سرا و سرانجامي نيكو براي اهالي موسيقي بينجامد.
این مطلب در ویژه نامه روزانه روزنامه اعتماد منتشر شده است.
http://norooznews.org/news/13180.php
«نرود ميخ‌آهنين در سنگ» ضرب‌المثل متناسبي براي اين گروه است كه به شكل دقيقي مفهوم بي‌تاثيري گفت وگو با افرادي را نشان مي‌دهد كه ساختار و چارچوب ذهني آنها با فرضيات و چارچوب‌هاي يك ذهن منطقي تفاوت‌هاي اساسي دارد.
به گمان من روزنامه كيهان در كشاكش و گفت و گو با افراد ديگر، از مكانيسمي استفاده مي‌كند كه در روانشناسي به آن «مكانيسم انكار» مي‌گويند.
اگر بخواهيم به صورت ساده اين مكانيسم را توضيح دهيم بايد بگوييم در اين مكانيسم فرد به جاي آنكه به پرسش‌هاي فرد مقابل پاسخ‌هاي منطقي بدهد، با انكار كردن برخي بديهيات توپ را در زميني ديگر مي‌اندازد كه اصولا زمين بازي نيست. يعني در همين ماجراي آقاي شجريان هيچ قانوني در جمهوري اسلامي كار آقاي شجريان( نامه به صدا و سيما و مصاحبه با يك رسانه خارجي) را مصداق وطن فروشي نمي‌داند. اما نويسنده كيهان چنين مي‌پندارد و قانون وي همان شيري است كه خدا هم نافريد.
به گمان من تنها چاره مقابله با اين گونه افراد سكوت كردن و يا در نپيچيدن با آنها است و در نهايت پناه بردن به قانون است. همان كاري كه حضرت عيسي در داستان مثنوي معنوي در دفتر سوم انجام داد.
در آن داستان فردي مي‌بيند كه حضرت عيسي(ع) در حال فرار كردن است و از كوهي بالا مي‌رود.آن فرد كنجكاو مي‌شود و از خود مي‌پرسد كه چرا فردي مانند عيسي‌كه پيامبر خداست بايد بگريزد. براي پاسخ به اين سوال به تعقيب آن محتشم مي‌پردازد و در نهايت به او رسيده و ماجرا را جويا مي‌شود.
مرد مي‌گويد كه براي من جاي تعجب است تويي كه پيامبر خدايي و مرده را زنده مي‌كني و كر را شنوا وكور را بينا چرا بايد بگريزي.
عيسي در پاسخ مي‌گويد همان اسم اعظمي كه من بر كر و كور خواندم و شفا يافتند و يا بر كوه خواندم و كوه شكافت و يا بر تن مرده خواندم ، مرده زنده و روان شد، همان اسم اعظم را هزاران بار بر فرد احمق خواندم اما سودي نداشت و وي همچنان در حماقت خويش باقي ماند.
مولوي در پايان اين داستان نتيجه گيري مي كند كه گفت وگو با افرادي كه احمقند و گوش شنوايي براي شنيدن سخنان منطقي ندارند، امري بي فايده است و نتيجه گيري مي‌كند كه:
ز احمقان بگريز چون عيسي گريخت
صحبت احمق بسي خونها كه ريخت؟
دوم: روزنامه كيهان با ايجاد حاشيه افراد را از اصل ماجرا دور مي‌كند،دامچاله‌اي كه خانه موسيقي هم در آن افتاده است كه در بيانيه حمايتي خود از آقاي شجريان به جاي آنكه حق قانوني شجريان در برابر صداو سيما برجسته شود و توهين كيهان به حاشيه رود،كيهان و توهينش اصل و در مقابل به شكل بسيار كمرنگ و بدون اشاره به مصداق صدا و سيما و اجحافي كه از سوي اين رسانه ملي بر اهل فرهنگ و به خصوص توليد گران موسيقي( شركت‌ها و اشخاص) مي‌رود، بيانيه انتشار مي‌يابد. به گمان من اصل ماجراي آقاي شجريان و اهل موسيقي عدم رعايت قانون و اخلاق و شرع توسط سازمان صدا و سيما در نوع استفاده از‌آثار هنرمندان است.
حتي واكنش تازه آقاي شجريان هم معلول رفتار غيرحرفه‌اي صدا و سيما در انعكاس اخبار و رخدادهاي بعد از انتخابات است و اگر اين نهاد اين گونه رفتار نمي‌كرد شايد آقاي شجريان همچنان سكوت مي‌كرد.اما صدا و سيما نشان داد، به رغم تمامي امكانات پژوهشي و مدرسي كه در زمينه رسانه و حرفه آن در اختيار دارد( ازجمله اخيرا جلد دوم فصلنامه مدیریت بحران در رسانه را مركز تحقيقات صداو سيما انتشار دارد) هنگام عمل مصداق آن گفته معروف مي‌شود كه «دو صد گفته چون نيم كردار نيست»
صدا و سيما در اين ايام سعي كرد با حبس كردن اخبار و حقيقت فروشي يك‌سويه، به شهروندان گزارشهايي از رخدادها ارائه كند و به قول معروف اذهان آنها را به سمتي سوق دهد كه خود مي‌خواهد و نه آنچه كه واقعيت است..
صدا و سيما به عنوان رسانه‌اي كه بايد ترازو صفتي پيشه كند و به جانبي متمايل نشود، اين صفت را از دست داد.
هم ترازو را ترازو راست كرد
هم ترازو را ترازو كاست كرد
فرض كنيم ترازويي متمايل به جانبي باشد، اين ترازو ديگر دروغگو است و وزن واقعي را بيان نمي‌كند تا آدميان كالاي خود را در آن توزين كنند. اين گونه آدميان به سمت ترازوي ديگر ميل مي‌كنند كه درجه انصاف و بي طرفي‌اش بيشتر از صدا و سيما باشد.
در چنين وضعيتي است كه استادي همانند آقاي شجريان برمي‌آشوبد و آن نامه را مي‌نگارد.
قطعا استاداني كه در بخش‌هاي رسانه‌اي سازمان صداو سيما تدريس و تحقيق مي‌كنند افزونتر از نگارنده اين سطور با مفهومي به نام «توازن» يا «بي‌طرفي» آشنا هستند. اين مفهوم به همراه انصاف، و دقت و صحت،از جمله عناصر اصلي كار رسانه و خبر است و رسانه‌هاي بزرگ دنيا مرامنامنه‌هاي اخلاقي تفضيلي‌اي در توجيه كاركنان و خبرنگارانشان با چنين مفاهيمي دارند و بخشي مهم از آموزش روزنامه‌نگاري در دنيا به جا انداختن اين مفاهيم در ذهن و ضمير رسانه‌ها اختصاص دارد.
براي نمونه يكي از لوازم بي طرف بودن اين است كه روزنامه نگار و رسانه وظيفه دارد نظرهای مهم در مورد یک موضوع را منعکس کند. اگر تنها موضع موافق انعكاس يابد و موضع مخالف آن موضوع منعكس نشود، تنها نيمي از داستان پوشش داده شده است(حقيقت فروشي يك سويه) و اين گونه تصويري كه بيننده يا مخاطب از موضوع به دست مي‌آورد، ناقص است و همان شير بي‌يال و دم و اشكمي را مي‌ماند كه از ديد پهلوان كم طاقت(صدا و سيما)شير است ،اما از ديد مخاطب اندكي تيزهوش و متخصصان رسانه نه.
شير بي‌يال و دم و اشكم كه ديد
اين چنين شيري خدا هم نافريد
اين رفتارهاي غيرحرفه‌اي سبب شد تا هر آدم منصفي بر‌آشوبد و نسبت به اين رفتار واكنش نشان دهد. آقاي شجريان هم يكي از اين افراد بود كه اتقاقا از منظر منافع ملي و از اين زاويه كه آثاري كه خوانده است را براي همه ايرانيان خوانده و نه آن دسته از ايرانياني كه صدا و سيما مي‌پسندد، خواستار عدم پخش آنها شد.
سوم: اما آنچه كه اصل است و به گمان من آقاي شجريان و همه اهالي موسيقي بايد بر آن پاي فشارند، همانا پي‌گيري و احقاق حق پخش آثارشان از سازمان صداو سيما است.
قانون حمايت از حقوق مولف و مصنف اگرچه در سال 1348 تصويب و متممي هم بر‌آن درسال 1352 افزوده شد، اما به دليل‌آنكه دست‌اندركاران تدوين آن برخي از فحول و بزرگان فرهنگ ايرانزمين بودند كه از اين ناحيه آسيب‌هاي جدي ديده بودند، پس سعي كردند مواردي را بگنجانند كه همچنان پركاربرد و مورد وثوق محاكم قضايي براي مجازات متخلفان و رسيدگي به شكايت شاكيان است.
در بند 22 اين قانون آمده «آثاري كه براي نخستين بار درايران چاپ، يا پخش،يا نشر يا اجرا شده باشند و قبلا در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا اجرا نشده باشند مورد حمايت اين قانون قرار دارند » و در بند 23 اين قانون نيزپيش بيني شده « هركس، تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يابه نام پديد آورنده ، بدون اجازه او ويا عالما عامدا به نام شخص ديگري غير از پديد آورنده نشر يا پخش يا عرضه كند، به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد»درباره نهادهاي حقوقي كه اين قانون را زير پا مي گذارند نيز قانون سكوت نكرده است. در بند 28 همين قانون درباره اشخاص حقوقي تاكيد شده است«علاوه برتعقيب جزايي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد، خسارت شاكي خصوصي ازاموال شخص حقوقي جبران خواهدشد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكندمابه التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران مي شود»
جالب توجه اين كه ، فردي كه موجب احياي دوباره اين قانون شد، آقاي لاريجاني بود كه در دوره كوتاه تصدي اش در وزارت ارشاد ( پاييز 71)به رئيس وقت قوه قضاييه ( آيت الله يزدي) نامه اي نوشت واز وي درباره اعتبار قانون ياد شده پرسيد.لاريجاني دراين نامه با اشاره به قوانين و مقررات مصوب اشاره كرده بود« برخي محاكم بدون توجه به اين قوانين با متخلفين برخورد نمي نمايند» و د رپايان آورده بود« خواهشمند است دستور لازم در رعايت حق نشر ، حق تاليف، و حق نمايش فيلم سينمايي و آثار سمعي و بصري به محاكم را صادر فرماييد»
رئيس قوه قضاييه هم ضمن تاييد چنين حقي در تمامي زمينه ها( كتاب، فيلم، آثار سمعي و بصري)درنامه اي به لاريجاني تاكيد كرد«من با استفاده از اين فرصت،به همه همكاران قضايي توجه مي دهم كه طبق قانون و شرع در پرونده هاي مربوط به حق تاليف، تفهيم يك اثر، مثل اختراع ثبت شده و.. برخورد نموده واحكام حقوقي لازم را تنظيم و صادر نمايند»
آقاي لاريجاني بعدها البته حق پخش آثار سينمايي كه خارج از سازمان توليد مي شدند را بر قرار ساخت ،اما در زمينه پخش آثار موسيقايي هيچ اقدامي صورت نداد.
دردوره رياست آقاي ضرغامي بر سازمان صدا و سيما وي اختيارات كاملي به مدير كل وقت مركز موسيقي( محمد حسين صوفي) داد كه در اين زمينه اقداماتي صورت دهد.صوفي كار را تا آنجا پيش برد كه مقرركرد از اين پس اگركسي بخواهد اثري از وي در شبكه هاي صوتي تصويري صداو سيما پخش شود،خود بايددرخواستي دهد. اما مشكل اين بودكه وي هم درباره پرداخت حق پخش يا در اصطلاح بين المللي ( حق رايت) سخني نگفت.
ماجرا به همين صورت پيش مي‌رفت تا خانه فرهاد و همسرشان و البته وكيل پي‌گير و سمجي به نام آقاي شريعت نيا، از دست صدا و سيما به دادگاه شكايت كردند.
هفته اول مهرماه 1386 ،يحيي شريعت نيا در نشستي مطبوعاتي با روزنامه نگاران گفت كه «از شخص وزير(وزير ارشاد) و آقاي ضرغامي( رئيس سازمان صداوسيما) در مورد پخش آثار بدون مجوز به دادگاه كاركنان دولت شكايت كرديم»و سپس گفت كه «عماد افروغ، ريئس وقت كميسيون فرهنگي مجلس به عنوان حكم آنها براي پي گيري اين ماجرا از صداو سيما تعيين شده است» وي البته اطلاعاتي اضافه بر نكات فوق در اختيار روزنامه نگاران قرار نداد اما خانم پوران گلفام، همسر فرهاد در گفت و گويي كه با نشريه هفتگي شهروند(شماره 49 هشت مهرماه) داشت گفت«4 سال پيش به پخش اين آثار از تلويزيون اعتراض كردم ، كه سه سال قبل مدير وقت مركز موسيقي صداو سيما( محمد حسين صوفي) پاسخي به اعتراض من داد ،اما بعد از آن ،يعني وقتي كه ما خيلي سيستماتيك و با حضور وكيلي به نام آقاي شريعت شروع كرديم كار را قانونمند جلو ببريم ديگر هيچ اتقاقي نيفتاد»
تا آنجايي كه نگارنده به ياد دارد وكيل خانه فرهاد كار را تا به آنجا پيش برد كه از آقاي شاهرودي دستوري گرفتند براي تشكيل دادسرايي ويژه براي رسيدگي به پرونده و شكايت‌هاي اهالي هنر.اما متاسفانه به دليل اختلافاتي كه در تداوم كار آقاي شريعت نيا و خانه فرهاد به وجود آمد، ايشان از وكالت خانه فرهاد به كنار گذاشته شدند.
آخرين اطلاعات نگارنده در اين زمينه باز مي‌گردد به گفت و گوي چند روز پيش با آقاي شريعت‌نيا كه گفتند بعد از آنكه آقاي افروغ به عنوان حكم انتخاب شدند، قرار بود كميته‌اي مشترك( يك تن از خانه فرهاد، يك تن از دايره حقوقي صدا و سيما و يك فرد بي طرف) تشكيل شود و اين كميته با معيار قراردادن ميزان و زمان پخش آثار زنده‌ياد فرهاد مهراد، ملاكي اوليه براي پرداخت حقوق مادي و معنوي ساير آثاري كه خارج از سازمان توليد مي‌شوند، را تعيين كنند.
پيش از همسر فرهاد، هنرمندان ديگري نيز به پخش بدون اجازه آثار خود از صدا وسيما معترض بودند كه نمونه شاخص آن نامه جدل خيز محمد رضا شجريان به علي لاريجاني ، رئيس وقت سازمان صدا و سيما در بهمن سال 75 بود كه از وي خواست به شبكه هاي مختلف راديو و تلويزيون دستور دهد به جز دعاي ربنا و نيز مثنوي افشاري كه در ايام ماه رمضان و هنگام افطار از شبكه هاي مختلف پخش مي شد، از پخش آثار ديگر وي خودداري كنند. وي دراين نامه همچنين به سياستهاي سازمان در پخش آثار موسيقي حمله كرد و گفت:«سازمان صدا و سيما موظف است براي پخش آثار هنرمندان از آنان كسب اجازه كند و حقوق مادي آثارشان را هم براي هر نوبت پخش آثارشان رعايت كند» و سپس ادامه داده بود كه « چگونه است كه بديهي ترين حقوق مالكيت حقوقي كه مورد تاكيد قوانين جاري كشور است زير پاگذاشته مي شود؟ »
پس از شجريان هنرمندان شناخته شده ديگري چون حسين عليزاده، پرويز مشكاتيان و... به نحوه استفاده از آثارشان در شبكه هاي مختلف معترض شدند.اما هيچ كدام از اين اعتراضات گوش شنوايي پيدا نكرد
در مقابل تقاضاي شجريان آثار وي براي مدتها از شبكه هاي مختلف پخش نشد،اما رئيس وقت سازمان صد او سيما ونيز مديران زير دستش هيچگاه به صرافت نيفتادند ، به دنبال ايجاددايره اي حقوقي در سازمان مربوطه براي حل و فصل چنين دعاوي باشند .اين درحالي است كه چه از نظر قانوني و چه به لحاظ فتاوايي كه از سوي مراجع تقليد درباره غير شرعي بودن اين كار وجود دارد، صداوسيما بايد بابت پخش آثاري كه در اين سازمان توليد نشده اند، به مصنفان و شركتهاي توليدي حق پخش پرداخت كند.
نكته ديگري كه سبب مي شود ، تا سازمان صداو سيما بدون هيچ پرواي قانوني و شرعي و اخلاقي به پخش اين آثار مبادرت كند،انحصاري بودن اين رسانه است. آنها معتقدند پخش اثري از صداو سيما تبليغ اين كار است و اگر كسي نخواهدبايدنامه مكتوب بنويسد تا جلوي پخش آن گرفته شود.
بخشي ديگر از نقطه ضعف موجود به نبود دادگاه خاص حق مولف و مصنف و آثار هنري بازمي گردد كه به نظر مي رسد با توجه به تخصصي شدن برخي دادگاهها در چند سال اخير و فشاري كه از سوي نهادهاي هنري دراين زمينه وجود دارد،اين دادگاه هم در آينده نزديك شكل بگيرد.
در زمينه موسيقي البته كم كاري نهادهاي مدني اين حوزه نيز بي تاثير نيست؛خانه موسيقي كه ده سالي از شكل گيري آن مي گذرد، تا كنون هيچ اقدامي دراين زمينه صورت نداده است ، جز اشاره‌اي كوتاه در بيانيه سال قبل خود كه قرار است پي‌گير اين موضوع شود.
برخورد وزارت ارشاد در اين زمينه دوگانه بوده است. اين وزارتخانه هر چقدر در زمينه قاچاق فيلم انرژي صرف كرد در اين زمينه رفتاري منفعلانه داشته است.
اكنون و با سخناني كه وكيل آقاي شجريان درباره برخي از جزييات اين پرونده بيان كرد و تجربه‌اي كه در ماجراي پي‌گيري خانه فرهاد و آقاي شريعت نيا به دست آمد،بر اهل هنر و به خصوص نهادهاي صنفي موسيقايي است كه به شكلي مجدانه اين ماجرا را پي‌گيرند و اتفاقا تنها به شكايت اكتفا نكنند.
به گمان من خانه موسيقي به عنوان نهادي صنفي و با توجه به اينكه استاد شجريان رئيس شوراي عالي آن هستند، بايد چندين مسير را براي دستيابي به اين هدف انتخاب كند كه اتفاقا مهمترينش شكايت به دادگاه نيست، بلكه برگزاري نشستي با آقاي ضرغامي و يا دايره حقوقي صدا و سيما و دستيابي به توافقي براي به انجام رساندن كار نيمه تمام آقاي شريعت‌نياست و رسيدن به حداقل استانداردي براي احقاق حقوق اهل موسيقي كه به گمان من با شكل دهي كميته‌اي براي پي‌گيري همه جانبه اين ماجرا مي‌تواند به سرا و سرانجامي نيكو براي اهالي موسيقي بينجامد.
این مطلب در ویژه نامه روزانه روزنامه اعتماد منتشر شده است.
http://norooznews.org/news/13180.php
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر