متن مصاحبه فخرالسادات محتشمیپور با روزنامه «اعتمادملی»
آيا شما فقط به تخلفات شوراي نگهبان اشاره داشتيد يا اينكه ساير تخلفات صورت گرفته را هم متذكر شديد؟
نه ما تخلفات اساسي ديگري چون استفاده وسيع يك نامزد از امكانات دولتي، توزيع پول اخذ امضا از هياتهاي اجرايي در فرمهاي سفيد در برخي از حوزههاي انتخابيه، قطع پيامكها و ايجاد اخلال در سيستم اطلاعرساني نمايندگان نامزدها در شعبههاي اخذ راي (جالب اينجاست كه قبلا در مورد قطع پيامكها و اينترنت هشدار داده بوديم و وزارت مخابرات رسما اعلام كرده بود كه چنين چيزي امكان ندارد ولي ديديم كه اين امر در روزهاي 21 و 22 خرداد اتفاق افتاد)، كارشكني در مورد نمايندگان نامزدها براي حضور در شعبههاي اخذ راي، چاپ تعرفهها بيش از ميزان مورد نياز، حتي چاپ تعرفه در روز رايگيري به ميزان بيش از 70 ميليون و مهمتر از آن مديريت تعرفهها كه در برخي از مناطق مثل شيراز و زنجان تعرفهها بين هواداران يك نامزد توضيح شده است و در عين حال كمبود تعرفه، به ويژه در استانهاي آذربايجانشرقي، غربي، اردبيل، فارس و جابهجايي آرا و... اين مطالب هر كدام ابطال انتخابات را در پي دارد؛ اما شوراي نگهبان به اين تخلفات وقعي ننهاد.
ولي شوراي نگهبان مدعي است كه بهرغم دعوت از نامزدها، آنها حاضر به حضور در شوراي نگهبان نشدند، تنها آقاي محسن رضايي در اين شورا حضور يافت؟
وقتي شوراي نگهبان از اصل بيطرفي خارج شده است، نامزدها با چه تضميني بايد به نهادي مراجعه كنند كه خود يكطرف دعواست. مضافا اينكه اگر شوراي نگهبان واقعا دنبال حل مساله و بررسي تخلفات بود كه ما اين تخلفات گسترده را به اين شورا منتقل كرده بوديم، ديگر چه لزومي براي حضور نامزدها در اين شورا داشت.
شوراي نگهبان ميگويد، نماينده نامزدها در شعب اخذ راي، فرآيند برگزاري انتخابات را تاييد كردهاند؟
اصلا اينگونه نيست. در روز رايگيري زماني كه هنوز برگزاري انتخابات در جريان است، فرمهايي را به نمايندگان نامزدها ميدهند تا آنها اين فرم را امضا كنند و صحت برگزاري انتخابات را تاييد كنند كه آنها از اين امر استنكاف ميورزند، شوراي نگهبان در پيوست گزارش خود چند فرم امضا شده را ضميمه كرده كه آن هم مربوط به يك يا دو حوزه انتخابيه است.
در بند چهارم گزارش شوراي نگهبان، نامزدهاي معترض را متهم به اعمال خلاف قانون كرده است و آورده است كه آنها به جاي سلوك در بستر قانون و توسل به مراجع ذيربط براي پيگيري اعتراضها و شكايات با صدور بيانيه و دعوت از مردم براي حضور در خيابانها موجب اخلال در روند طبيعي و قانوني شدهاند؟
همانگونه كه عرض كردم اين نه نامزدها، بلكه هياتهاي اجرايي و نظارتي از بادي امر مبادرت به اعمال خلاف قانون كردند، گروههاي فشار قبل از برگزاري انتخابات و در جريان تبليغات انتخاباتي، به برخي از ستادها حمله كردند، برخي از ستادها را آتش زدند و مهمتر آنكه به اعتراضها رسيدگي نكردند، آيا آنها خلاف قانون عمل كردند يا اينكه نامزدهاي معترض شاهد اين رويه بيقانوني بودند و تخلفات گسترده را ملاحظه كردند، تنها براساس اصل 27 قانون اساسي كه تشكيل اجتماعات و راهپيماييها را مجاز شمرده است، از وزارت كشور درخواست برگزاري اجتماعات و راهپيمايي كردند كه وزارت كشور خلاف اصل مصرح قانون اساسي با درخواست قانوني نامزدهاي معترض مخالفت كردند و نامزدها خلاف ادعاي شوراي نگهبان بيانيهاي صادر نكرده و مردم را دعوت به راهپيمايي نكردند، مردمي كه شاهد اين همه بيقانوني بودند، براساس اصل 27 قانون اساسي بهصورت خودجوش به تظاهرات آرام پرداختند، حتي در برخي از اين تظاهرات از دادن شعار هم امتناع كردند و ديديم و ديديد كه باز خلاف قانون نيروهاي امنيتي با مردم معترض چه رفتارهاي ناشايستي را روا داشتند.
شوراي نگهبان در بند نهم گزارش خود آورده است كه يكي از شخصيتهاي سياسي ضمن تماسي با شوراي نگهبان اظهار داشته است كه با آقايان موسوي و نمايندگان وي مذاكره كرده و آنان خواستههاي جديدي مطرح كردهاند و شوراي نگهبان با اين درخواست موافقت كرد؛ اما بهرغم اينكه مقرر شده بود اين درخواستها كتبا از سوي آقاي موسوي اعلام شود، آقاي موسوي از اين امر امتنا كرده است. ميخواستم بدانم اين شخصيت سياسي چه كسي بوده و موضوع از چه قرار بوده است؟
اين مورد هم از همان موارد خلاف واقع است در اين مورد بايد توضيح بدهم كه آقاي علي آقامحمدي در آخرين روز مهلت 15 روزه شوراي نگهبان يعني 7/4/88 كه مهلت قانوني 10 روزه و مهلت پنجروزه كه براساس حكم حكومتي اضافه شده بود، رو به اتمام بود، با آقاي موسوي تماس ميگيرد و خواهان مذاكره به منظور حلوفصل قضايا ميشود. آقاي موسوي ايشان را به اينجانب ارجاع دادند و در مذاكرات مفصلي كه به اتفاق آقاي موسويلاري و حجتالاسلام ابوترابي با ايشان داشتيم نهايتا خواسته هاشمي مطرح و مكتوب شد؛ اما ايشان با عدم پذيرش امضا ما مذاكرهكنندگان، خواهان امضا آقاي موسوي ذيل اين درخواست مكتوب شد و مقرر شد، ايشان با ملاقات آقاي موسوي امضا ايشان را اخذ كنند؛ اما متاسفانه ظاهرا به جاي پيگيري موضوع با آيتالله هاشميرفسنجاني ملاقات كرده بود و موضوع را از طريق آقاي موسوي پيگيري نكرده بود. مهمتر آنكه اگر واقعا آنان دنبال حل مساله بودند، چرا در مهلت 15روزه در آخرين روز چنين اقدامي را صورت دادند و اصولا چه نيازي به امضاي آقاي موسوي بود، بنده و آقاي موسويلاري اين مكتوب را امضا كرده بوديم شوراي نگهبان دقيقا در جريان تخلفات بوده است و ما در جلسات قبلي اين تخلفات را به آنها منتقل كرديم، آيا شوراي نگهبان براي انجام وظيفه قانوني خود نياز به اين امضا آن هم در پايان مهلت قانوني بررسي شوراي نگهبان داشت؟ بنابراين به نظر ميرسد طرح اين مطالب صرفا براي توجيه اعمال خلافي است كه صورت گرفته است، ضمن اينكه با اين شيوهها اعمال خلاف توجيه نخواهد شد.
اين خواستهها كه شوراي نگهبان از آن اسم ميبرد و شما در مذاكرات روي آن توافق كرده بوديد چه بود؟
ما به منظور اعتمادسازي و آرامسازي فضاي جامعه و بررسي بيطرفانه و كارشناسي موضوع تخلفات، پيشنهادهايي را به اين شرح مطرح كرده بوديم. 1 – تشكيل يك هيات حكميت خبره و كارشناس بيطرف مورد تاييد مراجع تقليد و نامزدها براي رسيدگي به مسائل و مشكلات انتخابات. 2 – آزادي تمامي كساني كه در حوادث ناگوار اخير به بهانههاي واهي دستگير شدهاند. 3 – بررسي تعداد 39 ميليون و چندهزار نفري كه در انتخابات شركت كردهاند. 4- بررسي ميزان و سهم هر يك از كانديداها از آراي ريخته شده به صندوقها. 5- تطبيق ارقام مندرج در صورت جلسات شعب با محتواي صندوقها. تطبيق نتيجه اعلام شده توسط وزارت كشور با صورتجلسات و محتواي صندوقها. تطبيق تهبرگها كه حاوي مشخصات رايدهندگان است با اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور. بررسي يك سوم صندوقهاي سيار و يك پنجم صندوقهاي ثابت، به صورت تصادفي. بررسي صندوقهاي برخي از استانهايي كه آراي آنها بيش از واجدين شرايط است مثل استانهاي يزد و مازندران و... بررسي مديريت چاپ و توزيع تعرفهها و تطبيق ميزان تعرفههاي چاپ شده با ميزان تعرفههاي موجود و مصرف شده. و پس از آن، شناسايي و مجازات آمران و مباشران ضرب و جرح و قتل عدهاي از مردم، جبران خسارتهاي مالي و جاني وارد شده و همچنين ايجاد فرصت مناسب در صداوسيما و رسانههاي دولتي براي نامزدهايي كه مورد تخريب قرار گرفتهاند، براي دفاع از خود.
ولي شوراي نگهبان نسبت به تشكيل هيات و بازشماري 10 درصد صندوقها اقدام كرد؟
اين هيات منتخب و منبعث از شوراي نگهبان بود نه هيات مورد قبول نامزدها، علاوه بر آن برخي از اعضاي اين هيات از طرفداران، كانديداي مورد حمايت شوراي نگهبان بودند و قبل از آن حمايت خود را از وي اعلام كرده بودند، البته اين هيات هم هيچ اقدامي انجام نداد، صرفا يك حركتي براي توجيه اقدامات مسوولان اجرايي و نظارتي بود. بازشماري صندوقها هم زماني معنا و مفهوم مييابد كه انتخابات از روال صحيح قانوني منحرف نشده باشد و تمام مراحل انتخابات مورد تاييد باشد و تنها نسبت به شمارش آرا اشكال وجود داشته باشد. اصلا اين صندوقها مگر در اختيار افراد امانتدار مردم بوده است، از كجا معلوم اين صندوقهايي كه بازشماري ميشود، همان صندوقهايي است كه مردم آراي خود را به آن ريختهاند؟ آقاي حدادعادل يكي از اعضاي اين هيات بود كه قبلا در تلويزيون بدون بررسي انتخابات، آن را مورد تاييد قرار داده بود. جالب است بدانيد آقاي حدادعادل در انتخابات مجلس ششم كه هياتهاي نظارتي شوراي نگهبان در جريان سياسي اصولگرا به دقت، آن را نظارت كرده بودند، مصاحبه كرد كه در صندوق كه خود و خانوادهام راي دادهام، راي من صفر اعلام شده است، اگرچه اين ادعا خلاف واقع بود اما در آن انتخابات شوراي نگهبان در تهران بيش از 700 هزار راي را باطل كرد. حال سوال اين است در انتخاباتي كه وزارت كشور از يك جريان سياسي و شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت از جريان سياسي ديگري برگزار كرده بود، اگر حدود يك سوم آراي تهران ابطال ميشود، آيا انتخاباتي كه با هماهنگي كامل هياتهاي اجرايي و نظارتي برگزار شده و تخلفات گستردهاي صورت گرفته صحيح است؟! آيا چنين هياتي صلاحيت بررسي انتخابات را دارد؟
آيا مطالب ديگري هم داريد كه لازم باشد براي خوانندگان ما مطرح كنيد؟
خوانندگان شما بيش از هر كسي از وضعيت انتخابات و جريانات بعد از آن اطلاع دارند اما در عين حال، براي تنوير افكار عمومي آمادگي داريم در صداوسيما در يك برنامه زنده تلويزيوني با ناظران و مجريان انتخابات مناظره كنيم، تا كساني كه ممكن است فكر كنند اين مقامات درست ميگويند، بهتر بتوانند در مورد عملكرد آنها قضاوت كنند.
http://www.mowjcamp.com/article/id/2102
نه ما تخلفات اساسي ديگري چون استفاده وسيع يك نامزد از امكانات دولتي، توزيع پول اخذ امضا از هياتهاي اجرايي در فرمهاي سفيد در برخي از حوزههاي انتخابيه، قطع پيامكها و ايجاد اخلال در سيستم اطلاعرساني نمايندگان نامزدها در شعبههاي اخذ راي (جالب اينجاست كه قبلا در مورد قطع پيامكها و اينترنت هشدار داده بوديم و وزارت مخابرات رسما اعلام كرده بود كه چنين چيزي امكان ندارد ولي ديديم كه اين امر در روزهاي 21 و 22 خرداد اتفاق افتاد)، كارشكني در مورد نمايندگان نامزدها براي حضور در شعبههاي اخذ راي، چاپ تعرفهها بيش از ميزان مورد نياز، حتي چاپ تعرفه در روز رايگيري به ميزان بيش از 70 ميليون و مهمتر از آن مديريت تعرفهها كه در برخي از مناطق مثل شيراز و زنجان تعرفهها بين هواداران يك نامزد توضيح شده است و در عين حال كمبود تعرفه، به ويژه در استانهاي آذربايجانشرقي، غربي، اردبيل، فارس و جابهجايي آرا و... اين مطالب هر كدام ابطال انتخابات را در پي دارد؛ اما شوراي نگهبان به اين تخلفات وقعي ننهاد.
ولي شوراي نگهبان مدعي است كه بهرغم دعوت از نامزدها، آنها حاضر به حضور در شوراي نگهبان نشدند، تنها آقاي محسن رضايي در اين شورا حضور يافت؟
وقتي شوراي نگهبان از اصل بيطرفي خارج شده است، نامزدها با چه تضميني بايد به نهادي مراجعه كنند كه خود يكطرف دعواست. مضافا اينكه اگر شوراي نگهبان واقعا دنبال حل مساله و بررسي تخلفات بود كه ما اين تخلفات گسترده را به اين شورا منتقل كرده بوديم، ديگر چه لزومي براي حضور نامزدها در اين شورا داشت.
شوراي نگهبان ميگويد، نماينده نامزدها در شعب اخذ راي، فرآيند برگزاري انتخابات را تاييد كردهاند؟
اصلا اينگونه نيست. در روز رايگيري زماني كه هنوز برگزاري انتخابات در جريان است، فرمهايي را به نمايندگان نامزدها ميدهند تا آنها اين فرم را امضا كنند و صحت برگزاري انتخابات را تاييد كنند كه آنها از اين امر استنكاف ميورزند، شوراي نگهبان در پيوست گزارش خود چند فرم امضا شده را ضميمه كرده كه آن هم مربوط به يك يا دو حوزه انتخابيه است.
در بند چهارم گزارش شوراي نگهبان، نامزدهاي معترض را متهم به اعمال خلاف قانون كرده است و آورده است كه آنها به جاي سلوك در بستر قانون و توسل به مراجع ذيربط براي پيگيري اعتراضها و شكايات با صدور بيانيه و دعوت از مردم براي حضور در خيابانها موجب اخلال در روند طبيعي و قانوني شدهاند؟
همانگونه كه عرض كردم اين نه نامزدها، بلكه هياتهاي اجرايي و نظارتي از بادي امر مبادرت به اعمال خلاف قانون كردند، گروههاي فشار قبل از برگزاري انتخابات و در جريان تبليغات انتخاباتي، به برخي از ستادها حمله كردند، برخي از ستادها را آتش زدند و مهمتر آنكه به اعتراضها رسيدگي نكردند، آيا آنها خلاف قانون عمل كردند يا اينكه نامزدهاي معترض شاهد اين رويه بيقانوني بودند و تخلفات گسترده را ملاحظه كردند، تنها براساس اصل 27 قانون اساسي كه تشكيل اجتماعات و راهپيماييها را مجاز شمرده است، از وزارت كشور درخواست برگزاري اجتماعات و راهپيمايي كردند كه وزارت كشور خلاف اصل مصرح قانون اساسي با درخواست قانوني نامزدهاي معترض مخالفت كردند و نامزدها خلاف ادعاي شوراي نگهبان بيانيهاي صادر نكرده و مردم را دعوت به راهپيمايي نكردند، مردمي كه شاهد اين همه بيقانوني بودند، براساس اصل 27 قانون اساسي بهصورت خودجوش به تظاهرات آرام پرداختند، حتي در برخي از اين تظاهرات از دادن شعار هم امتناع كردند و ديديم و ديديد كه باز خلاف قانون نيروهاي امنيتي با مردم معترض چه رفتارهاي ناشايستي را روا داشتند.
شوراي نگهبان در بند نهم گزارش خود آورده است كه يكي از شخصيتهاي سياسي ضمن تماسي با شوراي نگهبان اظهار داشته است كه با آقايان موسوي و نمايندگان وي مذاكره كرده و آنان خواستههاي جديدي مطرح كردهاند و شوراي نگهبان با اين درخواست موافقت كرد؛ اما بهرغم اينكه مقرر شده بود اين درخواستها كتبا از سوي آقاي موسوي اعلام شود، آقاي موسوي از اين امر امتنا كرده است. ميخواستم بدانم اين شخصيت سياسي چه كسي بوده و موضوع از چه قرار بوده است؟
اين مورد هم از همان موارد خلاف واقع است در اين مورد بايد توضيح بدهم كه آقاي علي آقامحمدي در آخرين روز مهلت 15 روزه شوراي نگهبان يعني 7/4/88 كه مهلت قانوني 10 روزه و مهلت پنجروزه كه براساس حكم حكومتي اضافه شده بود، رو به اتمام بود، با آقاي موسوي تماس ميگيرد و خواهان مذاكره به منظور حلوفصل قضايا ميشود. آقاي موسوي ايشان را به اينجانب ارجاع دادند و در مذاكرات مفصلي كه به اتفاق آقاي موسويلاري و حجتالاسلام ابوترابي با ايشان داشتيم نهايتا خواسته هاشمي مطرح و مكتوب شد؛ اما ايشان با عدم پذيرش امضا ما مذاكرهكنندگان، خواهان امضا آقاي موسوي ذيل اين درخواست مكتوب شد و مقرر شد، ايشان با ملاقات آقاي موسوي امضا ايشان را اخذ كنند؛ اما متاسفانه ظاهرا به جاي پيگيري موضوع با آيتالله هاشميرفسنجاني ملاقات كرده بود و موضوع را از طريق آقاي موسوي پيگيري نكرده بود. مهمتر آنكه اگر واقعا آنان دنبال حل مساله بودند، چرا در مهلت 15روزه در آخرين روز چنين اقدامي را صورت دادند و اصولا چه نيازي به امضاي آقاي موسوي بود، بنده و آقاي موسويلاري اين مكتوب را امضا كرده بوديم شوراي نگهبان دقيقا در جريان تخلفات بوده است و ما در جلسات قبلي اين تخلفات را به آنها منتقل كرديم، آيا شوراي نگهبان براي انجام وظيفه قانوني خود نياز به اين امضا آن هم در پايان مهلت قانوني بررسي شوراي نگهبان داشت؟ بنابراين به نظر ميرسد طرح اين مطالب صرفا براي توجيه اعمال خلافي است كه صورت گرفته است، ضمن اينكه با اين شيوهها اعمال خلاف توجيه نخواهد شد.
اين خواستهها كه شوراي نگهبان از آن اسم ميبرد و شما در مذاكرات روي آن توافق كرده بوديد چه بود؟
ما به منظور اعتمادسازي و آرامسازي فضاي جامعه و بررسي بيطرفانه و كارشناسي موضوع تخلفات، پيشنهادهايي را به اين شرح مطرح كرده بوديم. 1 – تشكيل يك هيات حكميت خبره و كارشناس بيطرف مورد تاييد مراجع تقليد و نامزدها براي رسيدگي به مسائل و مشكلات انتخابات. 2 – آزادي تمامي كساني كه در حوادث ناگوار اخير به بهانههاي واهي دستگير شدهاند. 3 – بررسي تعداد 39 ميليون و چندهزار نفري كه در انتخابات شركت كردهاند. 4- بررسي ميزان و سهم هر يك از كانديداها از آراي ريخته شده به صندوقها. 5- تطبيق ارقام مندرج در صورت جلسات شعب با محتواي صندوقها. تطبيق نتيجه اعلام شده توسط وزارت كشور با صورتجلسات و محتواي صندوقها. تطبيق تهبرگها كه حاوي مشخصات رايدهندگان است با اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور. بررسي يك سوم صندوقهاي سيار و يك پنجم صندوقهاي ثابت، به صورت تصادفي. بررسي صندوقهاي برخي از استانهايي كه آراي آنها بيش از واجدين شرايط است مثل استانهاي يزد و مازندران و... بررسي مديريت چاپ و توزيع تعرفهها و تطبيق ميزان تعرفههاي چاپ شده با ميزان تعرفههاي موجود و مصرف شده. و پس از آن، شناسايي و مجازات آمران و مباشران ضرب و جرح و قتل عدهاي از مردم، جبران خسارتهاي مالي و جاني وارد شده و همچنين ايجاد فرصت مناسب در صداوسيما و رسانههاي دولتي براي نامزدهايي كه مورد تخريب قرار گرفتهاند، براي دفاع از خود.
ولي شوراي نگهبان نسبت به تشكيل هيات و بازشماري 10 درصد صندوقها اقدام كرد؟
اين هيات منتخب و منبعث از شوراي نگهبان بود نه هيات مورد قبول نامزدها، علاوه بر آن برخي از اعضاي اين هيات از طرفداران، كانديداي مورد حمايت شوراي نگهبان بودند و قبل از آن حمايت خود را از وي اعلام كرده بودند، البته اين هيات هم هيچ اقدامي انجام نداد، صرفا يك حركتي براي توجيه اقدامات مسوولان اجرايي و نظارتي بود. بازشماري صندوقها هم زماني معنا و مفهوم مييابد كه انتخابات از روال صحيح قانوني منحرف نشده باشد و تمام مراحل انتخابات مورد تاييد باشد و تنها نسبت به شمارش آرا اشكال وجود داشته باشد. اصلا اين صندوقها مگر در اختيار افراد امانتدار مردم بوده است، از كجا معلوم اين صندوقهايي كه بازشماري ميشود، همان صندوقهايي است كه مردم آراي خود را به آن ريختهاند؟ آقاي حدادعادل يكي از اعضاي اين هيات بود كه قبلا در تلويزيون بدون بررسي انتخابات، آن را مورد تاييد قرار داده بود. جالب است بدانيد آقاي حدادعادل در انتخابات مجلس ششم كه هياتهاي نظارتي شوراي نگهبان در جريان سياسي اصولگرا به دقت، آن را نظارت كرده بودند، مصاحبه كرد كه در صندوق كه خود و خانوادهام راي دادهام، راي من صفر اعلام شده است، اگرچه اين ادعا خلاف واقع بود اما در آن انتخابات شوراي نگهبان در تهران بيش از 700 هزار راي را باطل كرد. حال سوال اين است در انتخاباتي كه وزارت كشور از يك جريان سياسي و شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت از جريان سياسي ديگري برگزار كرده بود، اگر حدود يك سوم آراي تهران ابطال ميشود، آيا انتخاباتي كه با هماهنگي كامل هياتهاي اجرايي و نظارتي برگزار شده و تخلفات گستردهاي صورت گرفته صحيح است؟! آيا چنين هياتي صلاحيت بررسي انتخابات را دارد؟
آيا مطالب ديگري هم داريد كه لازم باشد براي خوانندگان ما مطرح كنيد؟
خوانندگان شما بيش از هر كسي از وضعيت انتخابات و جريانات بعد از آن اطلاع دارند اما در عين حال، براي تنوير افكار عمومي آمادگي داريم در صداوسيما در يك برنامه زنده تلويزيوني با ناظران و مجريان انتخابات مناظره كنيم، تا كساني كه ممكن است فكر كنند اين مقامات درست ميگويند، بهتر بتوانند در مورد عملكرد آنها قضاوت كنند.
http://www.mowjcamp.com/article/id/2102
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر